الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021

استثمار عقاري يحفز التأمين

رفع الاستثمار العقاري أقساط وثائق التأمين ضد السرقة والحريق في الوحدات العقارية بنسبة 40 في المئة في عام 2016. وأرجع مختصون نمو أقساط تأمين الوحدات العقارية ضد السرقة وأعمال السطو إلى ارتفاع الوعي التأميني من جهة، وقلة نسب انتشار هذا النوع من التأمينات من جهة أخرى، ما يجعل الأقساط الجديدة تستحوذ على نسبة جيدة من إجمالي النمو في أقساط التأمين. وبحسب أرقام تقديرية أولية حصلت عليها «الرؤية» من مصادر تأمينية متخصصة لامست الأقساط المكتتبة لهذه التأمينات سقف تسعة ملايين درهم في العام الماضي، مقارنة مع ستة ملايين في في 2015، فيما ارتفعت قيمة التعويضات إلى نحو 3.5 مليون درهم العام الماضي، مقارنة مع 2.5 مليون درهم في 2015، بنسبة نمو تفوق 25 في المئة. وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة منذ عام 2016 وحتى الآن نحو مليون درهم فيما تصل قيمة المطالبات تحت التسوية المتوقعة إلى ستة ملايين درهم. وأرجع مسؤولون في قطاع التأمين المحلي أن النمو في هذا النوع من الأعمال التأمينية إلى ارتفاع معدلات الوعي وإسهام جهات عدة في هذه الزيادة. ولفتوا إلى أن بعض شركات التطوير العقاري باتت تحث القاطنين على شراء وثائق خاصة لتأمين الممتلكات ضد السرقة أو الحريق على الرغم من كون العقار مؤمناً. وأفاد الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين حازم الماضي بأن نمو أعمال التأمين ضد السرقة وأعمال السطو لا يعتبر مؤشراً على ارتفاع المخاوف من هذه الأعمال، بل يعكس ارتفاعاً في نسب الوعي التأميني. وأوضح أن نسب انتشار بعض أنواع التأمين هامشية، لا سيما التأمين الفردي ضد السرقة والحريق، مشيراً إلى أن أي أقساط جديدة من شأنها أن ترفع بالحجم الكلي للأقساط الإجمالية للنمو بنسب كبيرة. ونبه إلى أن الوعي يرتفع نتيجة تنامي المعرفة والإطلاع على تجربة أشخاص حصلوا على هذا النوع من التأمين، لافتاً إلى أن المطورين في بعض المناطق يدعون القاطنين إلى تأمين الممتلكات، سواء ضد السرقة أو ضد الحريق. من جانبه، أكد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز للاستشارات التأمينية موسى الشواهين أنه لا يمكن إرجاع نسب الكبيرة في تأمينات الحماية من السرقة والسطو إلا إلى ارتفاع وعي العملاء. وطالب الشركات ببذل المزيد من الجهود للترويج للتأمينات الفردية الجديدة التي يمكن أن تمثل رافداً قوياً للأقساط بالنسبة إلى شركات التأمين، بدلاً من الاستمرار بالاعتماد على التأمينات الإلزامية بشكل رئيس للحصول على الأقساط.
#بلا_حدود