السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021

مصارف آسيوية تفرض عقوبات جديدة ضد البنوك الإيرانية

فرضت مصارف آسيوية عقوبات جديدة ضد بنوك إيرانية، من بينها وقف التعامل مع مصارف إيرانية وإغلاق حسابات عملاء إيرانيين في مصارف خليجية وتركية ومن جنوب شرق آسيا. ووفقاً لموقع راديو فاردا الإيراني، تُعد العقوبات الجديدة دليلاً آخر على رغبة مصارف دولية كُبرى في تحاشي التعامل مع المصارف الإيرانية، ما يُعتبر ضربة قوية للنظام المصرفي الإيراني، ويؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجه نظام طهران في الوقت الراهن. وأشار خبراء إلى أن عداء المصارف الإقليمية والدولية للمصارف الإيرانية يُضاعف أثر العقوبات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد الإيراني المُثقل بالأزمات المتراكمة. وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية صارمة ضد النظام الإيراني في الثمانينات والتسعينات، لممارساته في انتهاك حقوق الإنسان، وغسيل الأموال، ودعم الإرهاب. وأكّد محللون اقتصاديون أن قرار المصارف الإقليمية والدولية ليس مُرتبطاً بحزمة العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران، وأشاروا إلى أنه يرجع إلى انعدام الثقة في الاقتصاد الإيراني وتدابير النظام المصرفي التي تفتقر إلى الشفافية. وفي السياق ذاته، أدانت وحدة مكافحة غسيل الأموال الدولية إيران، لعدم التزام النظام المصرفي الإيراني بالنظم والمعايير الدولية، ولتورط مصارف إيرانية في دعم الإرهاب. وتضع الوحدة الدولية إيران وكوريا الشمالية على رأس قائمة الدول المُعرضة لمخاطر اقتصادية وتمويلية، كما تبذل جهوداً لوقف دعم إيران للإرهاب عبر رصد التعاملات المصرفية الإيرانية. وأرجع خبراء أحد مشاكل القطاع المصرفي في إيران إلى تدابير النظام الإيراني منذ عام 1979 من أجل «تطهير المصارف» من أعداء النظام، ما أدى إلى استبعاد أصحاب الكفاءة والخبرة المصرفية الدولية. وفي السياق ذاته، أسهمت العقوبات الدولية في تفاقم أزمة القطاع المصرفي، إذ حُرمت إيران من المُشاركة في مؤتمرات اقتصادية دولية، ومناشط تسهم في تطوير مجال العمل القانوني في المصارف. ومن جهة أخرى، ستؤدي التدابير الجديدة ضد المصارف الإيرانية إلى إغلاق الباب في وجه محاولات النظام الإيراني لمراوغة العقوبات الدولية، إذ دأبت طهران على استخدام مصارف آسيوية في الحصول على تسهيلات ائتمانية هرباً من القيود المصرفية الدولية، كما استخدمت مصارف تركية في إقامة علاقات مع المجتمع الاقتصادي الدولي. وأرجعت الدوائر الاقتصادية والسياسية في طهران العقوبات الجديدة إلى محاولات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لعزل إيران دولياً، عقب القمة الأمريكية العربية الإسلامية في الرياض. ومن جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الادعاء يأتي في معرض محاولة طهران إنكار عُمق الأزمة الاقتصادية والمصرفية الإيرانية، التي ترجع إلى استشراء الفساد والضعف المُتأصل في بنية الاقتصاد، إضافة إلى العقوبات الدولية الناجمة عن ممارسات النظام الإيراني.
#بلا_حدود