الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

نمو يتجاهل التحديات العالمية

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة، تجارة مباشرة ومناطق حرة، في الربع الأول من العام الجاري 401 مليار درهم مقارنة مع 388 مليار درهم في الربع ذاته من العام الماضي محققة معدل نمو يبلغ 3.2 في المئة بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك. وأكد رئيس الهيئة المفوض علي الكعبي في بيان صحافي أن تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم في العام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في العام الماضي تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي. وجزم بأن خطة الدولة لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وأوضح أن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين يدل على أهمية الإمارات باعتبارها بوابة تجارية في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ أسهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير في الأعوام الماضية. وذكر أن خريطة الشركاء التجاريين للدولة لم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الأقاليم الجغرافية، لافتاً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية للدولة مع دول العالم ومكانتها بوصفها مكوناً أساسياً في خريطة التجارة العالمية.
#بلا_حدود