الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

مجلس الوزراء يعتمد لائحة رسوم الخدمات والغرامات الإدارية للضرائب

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قرار رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، واعتمد قرار رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرارات، لكونها تعزز مستوى الشفافية في علاقة الهيئة الاتحادية مع المتعاملين، وتشكل حافزاً لضمان الامتثال والالتزام التام من جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للامتثال والتقيد بالأنظمة والإجراءات الضريبية. وأضاف سموه أن الهيئة ماضية في تقديم خدمات ضريبية وفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن دليل رسوم الخدمات، حيث يشكل قاعدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملين لمعرفة التكلفة المترتبة عليهم للامتثال للإجراءات الضريبية. وبيّن أن اقتراح الرسوم جاء بعد دراسات وافية للوقوف على إمكانية تقديم خدمات متميزة بأقل تكلفة تحقيقاً لرؤية ورسالة الهيئة لتوفير خدمات ذات جودة عالية. وينص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب على أن تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب للمتعاملين معها. ووفقاً للقرار تقدم خدمتي التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية مجانيتين، بينما تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة. وتبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين 3000 درهم لمدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسوم بقيمة 3000 درهم مقابل تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين لمدة ثلاث سنوات. وتقدر رسوم تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة بنحو 10000 درهم لمدة سنة، وتحصيل رسوم بقيمة 10000 درهم للتجديد تسجيل هذا المورد مدة سنة، فيما ستبلغ رسوم تسجيل منطقة محددة 2000 درهم سنوياً، وتستثني خدمة تسجيل أمين مستودع وإصدار شهادة تسجي أمين مستودع إلكترونية، من الرسوم، بينما تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب للحصول على إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة. وتسري أحكام القرار على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة، ويجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأية مخالفة واردة ولا تجاوز ثلاثة ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي صدر تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. وبموجب القرار لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية، ولا يحق للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
#بلا_حدود