الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

إشراك المستهلكين في تقييم عمليات استرداد السيارات

تعتزم وزارة الاقتصاد تنظيم أول مؤتمر حول عمليات استرداد السلع في الإمارات في ديسمبر المقبل، ويخصص المؤتمر لمناقشة موضوع استرداد السيارات، وعرض فكرة إشراك المستهلكين في تقييم عمليات الاسترداد. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أنه جرى الاتفاق مع وكلاء السيارات على توفير وثيقة توقع من طرف العميل تثبت استرداد السيارة المعلن سحب طرازها من الأسواق، لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة. وأشار النعيمي إلى أن السيارات تستأثر بنصيب الأسد من عمليات استرداد السلع في السوق المحلي، ما يستدعى إطلاق مبادرات للتوعية بأهمية الإجراءات المتبعة في القطاع للحفاظ على سلامة المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية آمنة. وأفاد النعيمي بأن عمليات الاستدعاء تستهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حق المستهلك في الحماية من المنتجات ذات الخطر على سلامته. ولفت إلى أن حملات الاسترداد تتضمن استدعاء السيارات لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمسّ الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، إضافة إلى حملات الاسترداد الآمن الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أكياس الهواء. وأضاف أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يجرى إعلان سحبها دولياً. في سياق متصل، أوضح النعيمي متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، حيث تلزم المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين للسلع الضارة بسحبها فوراً من الأسواق، مع ضرورة إعلان تلك الجهات في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل عن سحب السلعة ومخاطبة المستهلك بتفاصيل عملية السحب.
#بلا_حدود