السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021

نظام جديد لترخيص الاستشاريين

تعتزم هيئة التأمين إصدار نظام ترخيص وقيد لاستشاريي التأمين، لتنظيم القطاع وتحديد متطلبات الحصول على رخصة ممارسة المهنة، فيما طالب مختصون بضرورة تعديل النظام قبل إصداره، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة حيازة شهادات عليا كشرط للحصول على رخصة استشاري تأمين. ويمنع النظام الجديد مزاولة المهنة قبل منح الترخيص، إضافة إلى حظر التعامل مع أي استشاري غير مقيد في سجل الهيئة. وأكد لـ «الرؤية» مختصون أن المؤهلات المطلوبة وفق النظام الجديد تهدد أصحاب الخبرات الطويلة في المجال، من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في التشريع الجديد. وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الاستشاري، عدم خضوعه سابقاً لأي عقوبة تأديبية تقضي بالإيقاف، أو إلغاء الترخيص باعتباره ممارساً للمهنة أو غيرها من المهن ذات الارتباط بالتأمين. واشترط المشروع الجديد حصول الاستشاري كحد أدنى على شهادة الدكتوراة في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو المتصلة بالتأمين أو درجة زميل من معهد التأمين القانوني في لندن أو المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة والتي تمنح شهادات مماثلة، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام للمواطن وعشرة أعوام لغير المواطن. وفتح المشروع باب مزاولة المهنة أمام المتحصلين على شهادات جامعية في المجالات المذكورة، زيادة على خبرة عملية لا تقل عن سبعة أعوام للمواطن و15 عاماً لغير المواطن. بدوره، أفاد المدير العام لشركة استشارات تأمين موسى الشواهين بأن تطبيق الاشتراطات الجديدة يهدد أصحاب الخبرات الطويلة والذين لا يحمل الكثير منهم الشهادات المطلوبة. وأشار إلى أن بعض الاستشاريين يملكون خبرات في السوق تتجاوز 30 عاماً، باتوا يستفسرون حالياً عن مصيرهم بعد تطبيق هذه الاشتراطات، مطالباً بقصر تطبيقها على الذين يدخلون السوق بعد إصدار القانون. في السياق ذاته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة استشارات تأمين سعيد المهيري أن الخبرة أهم من الشهادات في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من الخبرات الاستشارية الدولية لا تحمل مؤهلات عملية.
#بلا_حدود