الخميس - 05 أغسطس 2021
الخميس - 05 أغسطس 2021

لجان لردع التلاعب بـ «المضافة»

تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على تشكيل لجان لمراقبة تطبيق بنود ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السوق المحلي، من أجل منع التلاعب برفع الأسعار وردع المخالفات المتعلقة بفرض ضرائب وهمية على العملاء. وأفاد «الرؤية» المدير العام للهيئة خالد البستاني بأن الهيئة تسعى عبر هذه اللجان للرقابة المباشرة على سير تطبيق ضريبة القيمة المضافة للحد من أي ممارسات ضارة في السوق، مؤكداً تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والدوائر المعنية بالرقابة على الأسواق المحلية، من أجل حماية حقوق المستهلكين. وألزم القانون موردي السلع والخدمات بالإفصاح عن قيمة الضريبة المطبقة عبر إظهار بند مستقل في فواتير البيع، ما يمنح المستهلك النهائي سنداً قانونياً ضد حالات التلاعب التجاري في المجال. ويكفل القانون للمستهلكين تقديم الشكاوى حول أي حالات غش تتعلق بتطبيق الضريبة عن طريق لجنة لفض المنازعات الضريبية، إضافة لإمكانية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم الإقتناع بقانونية الضريبة المحصلة. وفي السياق ذاته، شرعت الدوائر الاقتصادية المحلية في حملات وإجراءات موسعة للتأكد من عدم تلاعب مزودي السلع والخدمات بالضريبة. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خطتها للرقابة على الأسواق مواكبة لبدء تطبيق الضريبة الجديدة في أسواق الإماراة، مشيرة إلى أن الحملات تهدف لمطابقة قيمة الضريبة المطبقة فعلياً للبنود المستحقة على السلع والخدمات، من أجل رفع ثقة المستهلكين وضمان خلو الأسواق من حالات التلاعب التجاري. من جانبها، حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التجار والموردين من التلاعب بأسعار السلع أو الخدمات المقدمة من طرفهم بدعوى تطبيق الضريبة. ونبهت الدائرة إلى فرض غرامات مباشرة على الموردين الذين يثبت تورطهم في أي عمليات تلاعب أو غش في المجال. وشرعت الدائرة في حملة مبكرة للتأكيد على الموردين بضرورة احترام الإجراءات القانونية ضد التلاعب بالأسعار، إضافة للتأكد من عدم استباق منافذ البيع والأسواق لتطبيق الضريبة قبل الموعد المحدد مع مطلع العام المقبل.
#بلا_حدود