الكنيست الإسرائيلي يمنح رئيس الوزراء قرار خوض الحرب

أقرّ الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانوناً يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أن يتخذا سوياً قرار شنّ عملية عسكرية أو خوض الحرب دون الحاجة لموافقة بقية الوزراء، في خطوة تأتي وسط تزايد التوترات السياسية في المنطقة. والقانون الذي أقرّ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 41 ينصّ على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغّرة وليس الحكومة جمعاء. ويتضمن القانون فقرة تمكّن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في «حالات قصوى» من أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما ويقرران شن عملية عسكرية أو خوض حرب. ومشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل آيليت شاكيد يمثل تعديلاً لقانون أساسي كان ينص على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض حرب لا بد من أن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور أغلبية أعضائه. وتضم حكومة نتانياهو حالياً 22 وزيراً بينهم 11 يشكّلون الحكومة الأمنية المصغّرة. وجاء التصويت بعدما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، آلاف الوثائق الورقية والإلكترونية التي حصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية، ما يعد دليلاً دامغاً على مواصلة إيران تطوير برنامج نووي سري. وازدادت حدة التوتر في فبراير الماضي، عندما أعلنت إسرائيل عن اختراق طائرة إيرانية مسيّرة مجالها الجوي، ما أدى إلى أول مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية. واتهمت دمشق الطيران الإسرائيلي بالإغارة على قاعدة جوية وسط سوريا في التاسع من أبريل، ما أدى إلى مقتل 14 عنصراً من القوات الموالية للنظام بينهم إيرانيون. كما قتل 26 مسلحاً موالياً للنظام السوري أغلبيتهم من المقاتلين الإيرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت قواعد للميليشيات الموالية لإيران في ريفي حماة وحلب ليل الأحد الاثنين، ورجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون إسرائيل مسؤولة عنها. وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن وكالات تجسس أمريكية وإسرائيلية تراقب تحركات الأسلحة الإيرانية في سوريا.