الأربعاء - 10 أغسطس 2022
الأربعاء - 10 أغسطس 2022

محاربة الشعبوية تتصدر أجندة البرلمان الأوروبي قبل انتخابات 2019

مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة منتصف العام المقبل، ارتفعت حدة النقاشات بين الأحزاب المتصارعة، بالقدر نفسه الذي سرت فيه تحذيرات من حصول أغلبية ساحقة من الأوروبيين الشعبويين على مقاعد البرلمان بقيادة اليمين المتطرف من بلدان أوروبا كافة. ووفقاً للمحلل السياسي في صحيفة لا ربيببليكا الإيطالية، ألبرتو دارجينيو، في حديثه خص به صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن احتمال اتساع الاتحاد الأوروبي ليضم ما لا يقل عن 31 عضواً في عام 2025، هو خيار لا يزال مطروحاً العام الجاري. ومن المنتظر بداية مفاوضات صربيا والجبل الأسود وكوسوفو والبوسنة في يونيو المقبل، في وقت يتوقع فيه انضمام ألبانيا ومقدونيا بشكل أسرع، على الرغم من رغبة بعض العواصم الأوروبية في إبطاء هذه العملية. وأوضح دارجينيو بأنه وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الفرنسي أمام البرلمان الأوروبي بعدم تفضيله ضم دول جديدة إلى الاتحاد، فإن دول أوروبا في العموم لا تعارض ضم دول البلقان إلى الاتحاد لكنها تختلف فقط حول تقدير الموعد. وفي هذا السياق، لا يمكن اتهام إيمانويل ماكرون بمناهضة الأوروبية، غير أن الانقسام الحالي بين دول الاتحاد هو السبب المباشر في عدم التوسع في عدد أعضائه، خصوصاً أن هذه الانقسامات ما بين أوروبا الغربية والشرقية، تقع في ملفات أساسية حيث ترفض الأخيرة التعامل بالمثل في ملفات الهجرة وإحياء التكامل الأوروبي. وأكد المحلل السياسي للوفيغارو أن المعركة أعمق بكثير مما يبدو، لأنها تتمحور حول قدرة أوروبا على التشبث بالديمقراطيات الليبرالية، أم أنها ستنحدر أكثر نحو الشعبوية والأنظمة غير الليبرالية في بعض البلدان كما المجر اليوم. هذه المعركة هي ما يثير قلق أوروبا الآن، خصوصاً أن الصدام التاريخي للتيارات سوف يحدث في الانتخابات الأوروبية المقبلة في 2019، في ظل انهيار للأحزاب المرتبطة بالأسرة الاشتراكية، ما يمكن أن يفضي إلى أغلبية لليمين المتطرف لأعضائه، وهو ما تعمل دول أوروبا الغربية على قطع الطريق عليه اليوم. وختمت الصحيفة بأن المسار الوحيد الممكن حالياً لتجنب هذا السيناريو ولعب دور إيجابي في النقاش حول مهام أوروبا، هو ما تحاول كل من فرنسا وألمانيا تجسيده على الأرض، والمقصود هنا الدفع بطموحات الأحزاب اليمينية التقليدية، وأحزاب الوسط مثل حزب ماكرون، لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات لتقليص مساحة الشعبوية في البرلمان الأوروبي.