السبت - 10 ديسمبر 2022
السبت - 10 ديسمبر 2022

السعودية تصدر عقوبات بحق قادة حزب الله

صنفت المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء، منهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب بشكل خاص، وهم كل من حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من طلال حمية، وعلي يوسف شرارة، ومجموعة سبيكترم (الطيف)، وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، والصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 21) في 12 / 2 / 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373(2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين، أو الأعمال الإرهابية. ويأتي هذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب، إضافة إلى جميع الدول الأعضاء في المركز وهم دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر. وأشارت المملكة العربية السعودية في بيان لها، إلى أنها ستواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله. وأكدت أن «حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي». وأضافت «إننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله الجناح السياسي) وأنشطته الإرهابية والعسكرية»، مشيرة إلى أن حزب الله وإيران الراعية له، يطيلان أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويؤججان العنف في العراق واليمن، ويعرضان لبنان واللبنانيين للخطر، ويعملان على زعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط. وأوضح البيان أنه نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، تُجمد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة. ونوه بأن جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، حيث يُفرض الحظر وتُفرض شروط مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في المملكة العربية السعودية، أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية، والتي تُسهل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون إليه أو يسيطر عليهم. وسبق أن صنفت المملكة العربية السعودية كلاً من هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء، بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وكان قد أعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017، ليمثل جهداً تاريخياً وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب. ويسهل المركز إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز.