2018-05-22
لم يعد هناك أي ملف يحظى بمثل الاهتمام الذي يحظى به ملف مكافحة الإرهاب في فرنسا، وهو ما تطلب منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، إجراءات تصاعدية على المستويات كافة.
وتوجت هذه الإجراءات أخيراً بالمشروع الذي يحظى بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون القاضي بضرورة محاصرة جميع أشكال تمويل الإرهاب، ووضع قيود صارمة حول تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا وكل الأنشطة التي تمارسها هذه الجمعيات والتي من شأنها تضخيم الأرباح مع توفير الغطاء القانوني لتدفق الأموال.
من جهة أخرى كشف تقرير جرى تقديمه إلى الرئيس ماكرون يوم الجمعة الماضي، أن عمليات المراقبة الاستباقية المدعومة بالمعلومات قد أسفرت بالفعل عن منع ما يقرب من 49% من العمليات التي كان من المزمع تنفيذها في فرنسا العام الماضي.
ووفقاً لصحيفة لوفيغارو الفرنسية فإن 21.386 ألف شخص وضعوا تحت المراقبة الفنية منذ بداية 2016، من بينهم ما لا يقل عن 9157 مشتبه بصلاتهم بمجموعات متشددة، و5528 آخرين مراقبين بسبب جنوحهم وارتكابهم لجرائم.
وأشار التقرير نفسه إلى أن عدد الأشخاص الذين باتوا يدلون بمعلومات احترازية قد زاد بنسبة خمسة في المئة، بمن في ذلك أشخاص من داخل السجون، ويرجع الخبراء هذه الزيادة في رغبة المواطنين في تقديم المساعدة إلى الشعور بالتهديد الإرهابي المستمر.
ولفتت لوفيغارو إلى أن أساليب المراقبة تحتاج إلى خبرة قوية ليست شائعة أو تقليدية، عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة كتحليل الصوت، وتركيب الكاميرات في بعض الأماكن الخاصة غير المعتادة وتتبع الهواتف المحمولة بالأساليب المستحدثة.