انقسام فرنسي حول مقاضاة باريس بسبب التلوث

تعيش باريس منذ عشرة أعوام على وقع إمكانية مقاضاتها بسبب عدم الامتثال للتوجيهات الأوروبية التي توافقت عليها بروكسل في العام 2008 بشأن نوعية الهواء والحد من التلوث. وفي الـ 17 من الشهر الجاري، وضعت المفوضية الأوروبية تهديداتها الدائمة حيز التنفيذ، مقررة رفع ملف عدم الامتثال لجودة الهواء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن فرنسا ضمن عدة دول موجه إليهم الاتهام المباشر وعليهم انتظار عقوبات تتماشى وحجم التعديات على المناخ. وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية هناك تسع دول تحديداً جرى تحويل ملفاتها رسمياً للقضاء، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والمجر ورومانيا، فيما أفلتت كل من إسبانيا والتشيك وسلوفاكيا من العقاب لكنهم تحت المراقبة لفترة سوف تحددها محكمة العدل. ويعد هذا القرار، بحسب الصحيفة، انتصاراً كبيراً لتقارير المنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ، خصوصاً بعدما أكدت أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، إلى أن تلوث الهواء يودي بحياة نصف مليون شخص في أوروبا كل عام من بينهم 48 ألفاً في فرنسا وحدها. على الرغم من أن هذا القرار ليس بالمفاجئ بعد سنوات من التحذيرات والإنذارات كان أولها في 2009، وكانت فرنسا دائماً في مقدمة الدول المتجاوزة للقيم التي حددتها بروكسل، إلا أن الأمر أثار أخيراً انقساماً في باريس ما بين مؤيد ومعارض للخطوة. وفي دوائر صنع القرار هناك تأكيدات تشير إلى تحركات فرنسية حاسمة للحد من تلوث الهواء، وأن فرنسا قد بذلت جهوداً كبيرة في هذا الشأن، ولم يتبق سوى 12 منطقة فقط تتميز بمعدلات عالية للغاية من ثاني أكسيد النيتروجين. فيما تتجه التقارير غير الحكومية كافة، إلى أن الإجراءات التي كان على باريس تنفيذها لم تتسم بالسرعة أو الفاعلية للحد من عدم امتثالها للمعايير المطلوبة، وأن المناطق المشار إليها هي المدن الكبرى الرئيسة مما يجعل الوضع مقلقاً للغاية. وأنهت لوموند، بأن الهوة باتت واسعة اليوم بين وجهتي النظر، في وقت ترى فيه المفوضية الأوروبية أن الخطط الفرنسية غير كافية للوصول إلى الأهداف المحددة، وأنه من الملح إجراء إصلاح شامل للسياسة الهيكلية للنقل، وتفعيل حظر المركبات العامة بالديزل والبنزين في المدن الكبرى. بالمقابل، ترى فرنسا أن الوضع الحالي هو إرث لعشرات السنين وأن الحلول الإيكولوجية تتطلب وقتاً وإيجاد آليات لتفعيل البدائل وتطوير البنية التحتية وتغيير السلوك، بل ويتطلب تغييراً قد يمس قواعد التمويل والاستثمار والضرائب المعمول بها اليوم.