2018-06-05
حث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز الذي كلفه الثلاثاء رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، على إطلاق حوار شامل بالتنسيق مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل.
ووفقاً لخطاب التكليف، عُهد للرزاز «تشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء».
وشدد الملك عبدالله الثاني في الخطاب على أن «الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم».
وطالب الحكومة بأن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعاً اقتصادياً واجتماعياً مفصلياً، وأكد أن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
كما كلف الحكومة بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.
ووجّه الحكومة المقبلة إلى «إطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة»، مضيفاً «على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا».
وشدد على أنه «لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعوق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا».
ودعا إلى «مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة»، كما طالب بإعادة النظر «في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب».
كانت خطط لزيادة الضرائب دفعت الآلاف للنزول إلى الشوارع منذ الأسبوع الماضي قبل أن يستدعي الملك عبدالله رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي أعلن عقب ذلك الاستقالة.