2018-06-06
شهد الأردن الأربعاء إضراباً دعت إليه النقابات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت التظاهرات الأربعاء على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
وكانت النقابات دعت إلى إضراب من التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي حتى الثانية من بعد الظهر، وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الثانية.
وعبر العديد من الأشخاص عن غضبهم لعدم سحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل حتى الآن.
وأكد نقيب الأطباء علي العبوس الذي يرأس أيضاً مجلس النقباء «بدأ الأطباء إضرابهم عن العمل صباح اليوم الأربعاء في المستشفيات الأردنية».
من جهته، قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات «توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم»، مشيراً إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر.
وتابع «الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة» من أجل «سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله».
وأوضح أن «المحامين سيكونون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمي الأسود ولكن من دون ترافع».
بالمقابل أعلن اتحاد نقابات عمال الأردن في بيان عدم مشاركته في الإضراب. وقال إنه «في ضوء الأحداث الجارية فإن الاتحاد يدعو عماله إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الإنتاج خدمة لاقتصادنا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة».
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الماضي قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره. ومشروع القانون يؤثر بنسبة أكبر في الطبقة الوسطى كالأطباء والمحامين والمهندسين.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن.