2018-06-07
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، مساء الأربعاء، سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المستشار المنصور في مؤتمر صحافي عقد في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أن النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية جاءت بناءً على منهجية التقييم القائمة في الفريق والمعتمدة على المعايير والمبادئ المنظمة في منظومة القانون الدولي الإنساني وعلى قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف ومدى التزام قوات التحالف.
ونبه إلى أن الفريق قد طلب التحقيق في بعض الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة أثناء العمليات العسكرية في اليمن، خاصاً بالذكر حادثة حفل الزفاف في منطقة بني قيس في محافظة حجة بناءً على التصريحات التي صدرت من المنظمات الدولية وعلى ما جرى تداوله في وسائل الرأي العام حيث أُوعِز إلى المعنيين في الفريق بالبدء في إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة.
واستعرض المستشار المنصور تسع حالات منها الحالة الأولى بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق التي تعد رقم 62 حيث ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015 ادعاء مفاده أنه في تاريخ 11 أبريل 2015 الساعة 11:45 صباحاً أسقطت طائرة من التحالف قنبلتين قرب مقر وزارة التعليم في منطقة عمران، القنبلة الأولى أصابت بناية من طابق واحد تعيش فيه ثلاث عائلات على مسافة 20 متراً من مجمع وزارة التعليم في منطقة عمران، الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة من أفراد هذه العائلة وإصابة شخص آخر، كما وأحدثت القنبلة الثانية حفرة إلى جوار الطريق قرب هذا المجمع.
وأشار إلى أنه بناء على الإجراءات المتبعة لدى الفريق في موضوع إجراءات التحقق بعد إطلاع الفريق على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه في يوم السبت الساعة 12:30 ظهراً بتاريخ 11 أبريل 2015 قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران كانت على معسكر اللواء 310، وهذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 متراً تقريباً، حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعاً.
واستعرض المستشار المنصور صوراً تبين مقر مجمع وزارة التربية والتعليم بعمران حيث أن المسافة كانت 1360 متراً ما بين الهدف العسكري الذي جرى استهدافه من قبل قوات التحالف والموقع الذي جاء فيه بالادعاء أنه تعرض للقصف، مشيراً إلى أن موقع البناية يبعد عن هذا المجمع مسافة 20 متراً، ولم يتعرض موقع مجمع وزارة التربية والتعليم لأي من الأضرار بحسب ما جاء في التقرير.
وأردف أنه من خلال الاطلاع على صورة المنزل المرفقة في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم وجود آثار قصف جوي عليه، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى، وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف المعسكر اللواء 310 وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.