2018-07-16
قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الاثنين، طعناً في قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه عشرة أعوام لإدانته في اتهامات بالفساد.
وقال خواجه حارس أحمد، محامي شريف، في الطعن الذي جرى تقديمه لمحكمة إسلام آباد العليا، إن «الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل».
وذكر سعد هاشمي، العضو في الفريق القانوني لشريف، إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من الثلاثاء نظر الطعن.
وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني في السادس من يوليو الجاري بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان في تسعينات القرن الماضي، خلال واحدة من الولايات الثلاث التي شغل فيها شريف المنصب.
وتم الحكم على شريف بالسجن عشرة أعوام، إلى جانب تغريمه ثمانية ملايين جنيه إسترليني (5. 10 مليون دولار)، بينما جرى الحكم على ابنته مريم بالسجن ثمانية أعوام وغرامة مليوني إسترليني، كما حكم على صهره محمد صفدار بالسجن لعام واحد.
ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن الجمعة الماضية، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي.