الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

أبناء قبيلة الغفران القطرية ينددون بجرائم النظام القطري

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم النظام القطري في حق أبنائها من تجريد من الجنسية وتهجير قصري وتعذيب، والتي تعد تحركاً أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالب أبناء القبيلة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة. وقال حمد خالد المري، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة: «إن قضيتنا مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية، ولذلك جئنا لعرضها على مجلس حقوق الإنسان. مطالبنا محددة وهي محاسبة هذا النظام على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة». وكان وفد قبيلة الغفران القطرية التقى، أمس الاثنين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف وسلمه خطاباً موجهاً للمفوضية يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ العام 1996، حيث أشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها النظام القطري بحق أبناء القبيلة، ومنها التمييز العنصري، والتهجير القسري، والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب. وأفاد الخطاب بأن الأمر وصل إلى ترصّد أفراد الأمن القطري لمن يرفع صوته من قبيلة الغفران، مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية قائلاً: «إننا نحتفظ بأدلة انتهاكات النظام القطري بحقنا خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية». واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي وعدم توافر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وطلب وفد القبيلة من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المُسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.