الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021

ماي تطالب بإغلاق أي مساحة للتطرف على الإنترنت عقب هجوم لندن

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي شركات الإنترنت الكُبرى ببذل مزيد من الجهد في سبيل التصدي للإرهاب، وإغلاق أي مساحة للتطرف على الإنترنت، بهدف اجتثاث خطر الإرهاب. ووفقاً لصحيفة تليغراف، أكدت ماي ضرورة فرض تدابير تنظيمية على عمل شركات الإنترنت، وأشارت إلى ضرورة «تحمل شركات الإنترنت الكبرى لمسؤوليتها في حماية المجتمع». «لا ولن نقبل باستمرار الوضع على هذه الكيفية، ولن تسمح بريطانيا بوجود مناخ يساعد على انتشار الإرهاب، وسوف نتخذ تدابير صارمة في مواجهته»، هذا ما ورد في حديث ماي، في معرض إدانتها لحادث لندن الإرهابي مساء السبت، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات. في السياق ذاته، اعتبرت ماي أن التطرف «هو أكبر التحديات التي تواجه بريطانيا في الوقت الراهن»، وأكدت قدرة بريطانيا على هزيمته. «علينا العمل مع الحكومات الديمقراطية كافة، من أجل التوصل لاتفاق دولي بشأن تنظيم عمل الإنترنت، لمنع انتشار التطرف والترويج للمخططات الإرهابية، وأن نبذل قصارى جهداً للحد من انتشار التطرف على الإنترنت في بريطانيا»، هكذا أوضحت ماي رؤيتها للضغط على شركات الإنترنت، وإجبارها على مكافحة التطرف. وأكدت ماي أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، وتدرس تغليظ العقوبات ضد مروجي العنف ومرتكبي الأعمال الإرهابية. من جهته، أكد وزير العمل السابق دانكن سميث أن شركات الإنترنت تحاول التملص من الالتزام بمكافحة التطرف منذ زمن طويل، ولكن عليها الانصياع الآن، وبذل الجهود من أجل التصدي لانتشار الأفكار المتطرفة. واقترح سميث أن تلجأ الحكومة لفرض الإقامة الجبرية على المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وسن قوانين جديدة تساعد قوات الأمن في تعقب الإرهابيين والحد من قدرتهم على الحركة. «ويجب أن تتخذ شركات الإنترنت تدابير صارمة لمنع أطفالنا من زيارة المواقع الإلكترونية المتطرفة، لأن أغلب أولياء الأمور لا يستطيعون السيطرة على نشاط الأطفال على الإنترنت»، هذا ما اقترحه سميث على شركات الإنترنت، لمنع انتشار الأفكار المتطرفة بين الأطفال والمراهقين. ورفض سميث الحُجج الواهية التي تقدمها شركات الإنترنت، واعتبر الحق الأول من حقوق الإنسان هو حماية المواطنين من خطر العنف والإرهاب.
#بلا_حدود