فريق تقييم الحوادث في اليمن: عمليات قوات التحالف العربي متوافقة مع القانون الدولي الإنساني

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني. وذكر في مؤتمر صحافي، عقد الثلاثاء في قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبيناً أن ميليشيات الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، إلا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أي من ضرباتها. وبين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25 المتضمن تعرض «مجمع شيماء التربوي للبنات» في مدينة الحديدية في محافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25 وتاريخ 2015/8/27 أدى لمقتل شخصين حيث قام الفريق بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة مفيداً بأنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من مليشيات الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع حيث كانوا يستخدمونها موقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية. ولفت إلى أنه بناء على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/8/25، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك، حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27، وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف، حيث دُمر بقية المبنى بقصد إيقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي. وبين أن الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية «الأعيان المدنية» وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملاً وأصابت 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية. وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناء على معلومة استخباراتية جرى تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث جرى استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما جرى قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات. وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفاً عسكرياً مشروعاً «مضادات أرضية محمولة»، ولأسباب خارجة عن الإرادة «قهرية» خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحاً أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري. وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مصنع كوكاكولا في مدينة صنعاء في محافظة صنعاء لقصف جوي بتاريخ 29/ 12/ 2015، كذلك تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتعرض المصنع ذاته لضربة جوية بعدد ثلاث قنابل نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، حيث تحقق الفريق من وقوع الحادثة، والاطلاع على الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، حيث تبين أن قوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود منصة صواريخ بالستية «سكود» داخل مبنى كان يستخدم سابقاً بواسطة مصنع «كوكاكولا»، وكان معطلاً عن العمل خلال تلك الفترة قبل استيلاء مليشيات الحوثي المسلحة عليه واستخدامه لأغراض عسكرية، مفيداً بأن قوات التحالف قامت بتاريخ 29 / 12/ 2015 بقصف المبنى بشكل مباشر لاستخدام ميليشيات الحوثي المسلحة للمبنى في تخزين منصات للصواريخ البالستية بالتالي سقطت عن المبنى الحماية المقررة للأعيان المدنية، لإسهاماتها في دعم المجهود الحربي، لافتاً إلى أنه ثبت للفريق المشترك أن المنطقة التي يقع بها المبنى شمال صنعاء رصد فيها عدة منصات صواريخ باليستية تستهدف الأراضي السعودية في نفس الفترة الزمنية لتاريخ الادعاء. وأوضح أنه ثبت للفريق سلامة الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية مع الهدف العسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبين المنصور أن الفريق اطلع على بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة حول دعوة الأمين العام السابق بان كي مون لإجراء تحقيق كامل في حادثة تعرض «مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن» لأضرار نتيجة غارة جوية للتحالف بتاريخ 28/ 6/ 2015. وقال إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، مفيداً بأنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية قامت بإسناد القوات التابعة للحكومة الشرعية، وذلك بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في 2015/6/28 وقصف مبنى تتواجد فيه قوات ميليشيات الحوثي المسلحة والذي يبعد عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسافة 11 كم تقريباً، لافتاً الانتباه إلى أن الموقع بعيد وبمسافة آمنة عن موقع الادعاء حيث اتخذت قوات التحالف الجوية أقصى درجات الاحتياطات في الهجوم من خلال استخدام قنابل موجهة أصابت الهدف بدقة. وأبان أنه وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق أنه لم يثبت أن قوات التحالف الجوية استهدفت مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن. وأوضح المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن المقدم في الدورة الـ 30 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7/ 9/ 2015 عن قيام قوات التحالف الجوية باستهداف «مصنع اليماني للألبان والمشروبات» بصورة مباشرة بأربع غارات جوية بتاريخ 31 / 3/ 2015 والتسبب بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 59 آخرين. وبين أن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه عند الساعة 11:30م في 31/ 3/ 2015، قامت قوات التحالف الجوية بناء على معلومات استخباراتية بتنفيذ مهمة جوية في مدينة الحديدة، وذلك بقصف مبنى مركز للقيادة والتحكم يقع تحت سيطرة قوات المخلوع صالح، وذلك باستخدام قنبلتين دقيقتي الإصابة، حيث يبعد الهدف العسكري عن المصنع 200 متر، إذ تعد مسافة آمنة لتجنب إصابة الأعيان المدنية القريبة منه علماً بأن الجدار الفاصل بين المبنى العسكري والمصنع محل الادعاء لم يتعرض لأية أضرار، وكذلك الحال مع المباني القريبة للهدف. وأبان أن الفريق اطلع على معلومات موثوقة تفيد بأن ميليشيات الحوثي المسلحة قامت بتهديد إحدى المجموعات التجارية، وذلك لتأمين مبالغ كبيرة لهم وأنه في حال الرفض سيقومون بقصف المصنع أسوة بما حدث مع «مصنع اليماني للألبان والمشروبات» الأمر الذي يعطي مؤشراً بعلاقة ميليشيات الحوثي المسلحة بالأضرار التي حدثت للمصنع المذكور. وأكد أنه لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع اليماني للألبان والمشروبات وأن إجراءاتها في التعامل مع الهدف العسكري «مركز القيادة والتحكم» كانت صحيحة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأفاد المنصور بأن الفريق اطلع على تصريح مفوض حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية، التي عبرت عن قلقها حيال سلسلة من الضربات الجوية على بئر للمياه يوم السبت 10 سبتمبر 2016 حيث أشارت إلى أن 30 شخصاً قتلوا وأصيب 17 آخرون نتيجة لعدة غارات جوية على بئر مياه في قرية بيت سعدان في منطقة أرحب شمال صنعاء حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه عند الساعة 2:38 من فجر يوم السبت 206/9/10 قامت مليشيات الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح بإطلاق صاروخ باليستي من منطقة أرحب باتجاه الأراضي السعودية، لافتاً إلى أنه في نفس اليوم في الساعة 8:40 ص، رصد أحد التشكيلات الجوية منصة إطلاق صواريخ بالستية وتجمعات أفراد وشاحنتين في نفس محيط المنطقة «أرحب» وعليه جرى التعامل مع الهدف العسكري باعتباره يشكل خطراً حالاً وتهديداً مباشراً على الأراضي السعودية، مشيراً إلى أنه تبين لاحقاً أن ما جرى استهدافه عبارة عن حفار آبار، حيث وقع اللبس أثناء الرصد البصري نظراً للتشابه الكبير بين مجسم الحفار الذي يحتوي على رافعة مشابهة وقريبة في الشكل من تكوين منصة إطلاق الصواريخ الباليستية. وأبان أنه بعد اطلاع الفريق المشترك لتقييم الحوادث على مبررات الاستهداف وعامل الوقت والتهديد الذي يشكله إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه الأراضي السعودية، ثبت للفريق المشترك أن القصف الذي استهدف حفار الآبار المشابه بتكوينه إلى منصة صواريخ «بالستية» كان خطأ غير مقصود، إذ يرى الفريق المشترك تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة. وأوضح المنصور أن الفريق اطلع على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2016 بعنوان «حالة حقوق الإنسان في اليمن» المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 15 / 9/ 2015 بقصف منازل في مديرية ضروان بمحافظة ذمار أدت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 14 آخرين، لافتاً إلى أن شهوداً محليين أفادوا بأن أحد المنازل يملكه قائد سابق في حزب الإصلاح وأن منزلين آخرين لشخص مدني يعمل في المجال الزراعي وليس له أي انتماءات سياسية. وبين أن الفريق المشترك قام بتقييم الحوادث، تحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية، قصفت قوات التحالف الجوية في 2015/9/15، ملحقاً لأحد المنازل بمديرية ضروان بمحافظة ذمار يستخدم مخزن أسلحة وبالتالي سقطت الحماية القانونية عنه، حيث أصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية. وأكد أنه بناء على ما ورد في الادعاء عن تعرض عدد من المباني القريبة من المنزل المذكور إلى أضرار، تبين للفريق المشترك من خلال مشاهدة الصور الفضائية أن المباني المجاورة لم تتعرض لأي أضرار، حيث إن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات أثناء الهجوم باستخدام قنابل موجهة دقيقة الإصابة لتجنب وقوع آثار عرضية في المنطقة، إذ ثبت للفريق المشترك في ضوء ذلك دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن، أن الفريق اطلع على ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8/ 2016 بعنوان «حالة حقوق الإنسان في اليمن»، وذلك بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ 21 / 1 / 2016 بغارة جوية وقصف سيارة إسعاف تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» مما تسبب في مصرع ستة مدنيين بينهم مسعف وأن سيارة الإسعاف كانت واضحة بشكل مميز. وأشار إلى أن الفريق المشترك تحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه وردت معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيات الحوثي المسلحة بنقل أسلحة من أحد المباني في مدينة ضحيان بمحافظة صعداء، وذلك لدعم الجبهات القتالية على الحدود الدولية للمملكة، مفيداً بأنه أثناء قيام قوات التحالف الجوية بتنفيذ المهمة شاهد قائد التشكيل الجوي أفراداً يقومون بنقل صناديق إلى داخل عربة متوقفة أمام مستودع الذخيرة فتم أولاً قصف العربة «وسيلة نقل الأسلحة» وبعد ذلك قام بقصف المبنى الذي استخدم في تخزين الأسلحة والذخائر وهما يمثلان هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزه عسكرية. وقال أنه بناء على ما ورد في الادعاء أن سيارة الإسعاف يمكن تمييزها بشكل واضح فإنه ومن خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لم يتبين للفريق أنها مخصصة لأغراض النقل الطبي، حيث لم يتضح وجود أي من علامات أو شارات الحماية الدولية عليها في مكان ظاهر يمكن مشاهدته من جميع الاتجاهات، لا سيما من الجو كما تنص عليه اتفاقيات جنيف، إذ تبين أن العربة التي جرى قصفها كانت تستخدم لأغراض عسكرية ويستدل على ذلك حدوث انفجار ثانوي في العربة المحملة بالذخائر. وخلص المنصور إلى أنه على ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.