الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021

المحكمة الدستورية الإسبانية تحظر جلسة لبرلمان كتالونيا لبحث إعلان الاستقلال

قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بحظر الجلسة، التي يعتزم برلمان إقليم كتالونيا عقدها لمناقشة إعلان الاستقلال عن إسبانيا، حسبما أفاد الإعلام المحلي. وكان الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الانفصالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور ويدمر حقوق النواب في الإقليم. وأكدت رئيسة البرلمان الكتالوني، كارما فوركاديل، أن المحكمة ألغت الجلسة قبل أن تُدرج رسمياً في جدول الأعمال. وكتبت في تغريدة ساخرة عبر موقع تويتر: «تعليق الجلسات العامة قبل أن تتم الدعوة لها هو العرض الجديد لإجراء حوار». ويأتي حظر المحكمة الدستورية بعد يوم من دعوة جماعات موالية للاستقلال إلى عقد الجلسة الاثنين القادم. وستسعى الجلسة إلى تحديد الخطوات التالية باتجاه الانفصال بعدما صوتت أغلبية من 90 في المئة لصالح الانفصال عن إسبانيا في استفتاء مختلف حوله، وغير مصرح به أجري يوم الأحد الماضي. وانتقد رئيس الحكومة الكتالونية كارلوس بوجديمون الأربعاء، عدم رغبة الحكومة الإسبانية في قبول وساطة في الأزمة، لكنه شدّد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن إقليمه سيمضى قدماً في خطط الانفصال في غضون أيام. وبيّن إجناسيو خورادو، المحاضر في العلوم السياسية بجامعة يورك، أن الحكم الذي صدر الخميس جزء من السيناريو المتوقع في المواجهة المتصاعدة بين برشلونة ومدريد، و من المحتمل أن يتجاهله قادة كتالونيا. ويتوقع خورادو أن يشهد يوم الاثنين إعلاناً مبدئياً للانفصال، تنفصل كتالونيا بموجبه عن إسبانيا، نظرياً فحسب، وأن تدعو مدريد إلى بدء فترة حوار جديدة حول الوضع الجديد. ويزعم الانفصاليون أنهم حصلوا على تفويض من خلال استفتاء يوم الأحد، غير أن نسبة الإقبال بلغت 42 في المئة فقط، ونظراً لعدم وجود مراقبة مناسبة، هناك مزاعم بوجود مخالفات، بما في ذلك التصويت أكثر من مرة. علاوة على ذلك، أثارت الشرطة الإسبانية في ممارساتها ضد الاقتراع مشاعر مناهضة لمدريد. واتهمت إدارة بوجديمون ضباط مكافحة الشغب بإصابة 893 شخصاً خلال مداهمتهم لمراكز الاقتراع بالهراوات والرصاص المطاطي.
#بلا_حدود