الاحد - 16 يونيو 2024
الاحد - 16 يونيو 2024

إحالة طلب استجواب رئيس الوزراء إلى تشريعية «الأمة الكويتي»

وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أمس، إحالة الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية بـ41 صوتاً مقابل رفض 20 وعدم تصويت نائبين وذلك من أصل الحضور وعددهم 63.

وكان المويزري قد تقدم إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي في 12 من نوفمبر الجاري بطلب استجواب موجه إلى رئيس الوزراء بصفته ومكون من محور واحد يتعلق بما أسماه «فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن إحالة طلب الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية ضرورة «لمعرفة مدى إمكانية مناقشته ولتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة»، وأضاف «ما أحوجنا لوقف الانحراف في الممارسة النيابية لتصويب الممارسة البرلمانية».


من جانبه، قال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن طلب رئيس مجلس الوزراء إحالة الاستجواب الموجه له إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية كان بسبب «احتواء صحيفة الاستجواب مثالب قانونية عدة».


وأضاف العفاسي «بعد الاطلاع على صحيفة الاستجواب كان هناك جانب تنفيذي كبير واضح لا يدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء إنما يدخل في اختصاص الوزراء المعنيين بذلك».

وأشار العفاسي إلى أن «هذا الاستجواب لم يحتوِ على وقائع معينة كما أن مضمونه محول للجنة برلمانية للتحقيق فيه، واللائحة الداخلية لا تجيز مناقشة الموضوع المتصل بالبحث لحين انتهاء لجنة التحقيق».

وتباينت آراء نواب مجلس الأمة الكويتي حول طلب الحكومة إحالة الاستجواب إلى اللجنة البرلمانية، وعلق النائب رياض العدساني معارضاً الإحالة للتشريعية «أخشى أن ينحو بنا هذا النهج إلى عدم مساءلة أي وزير»، فيما قال النائب مبارك الحريص مؤيداً الإحالة للتشريعية «لماذا نفترض أن اللجنة سترى عدم دستورية الاستجواب، ولماذا نصادر عليها حقها بالنظر في دستورية الاستجواب من عدمه».