2018-12-05
قرّرت النيابة العامة التونسية إحالة ملف «الجهاز السري» لحركة النهضة المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية بتونس إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، لمواصلة التحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تدين هذا التنظيم الإخواني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن النيابة العمومية في القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب قررت إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ«الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة» إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالتحريات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي اتهم حركة النهضة، والذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح «مفضوحاً وكل العالم على علم به»، مؤكداً أن «القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف».
وأثير ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي بات الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي ينتظر بتّ القضاء فيه من أجل الوقوف على حقيقته، قبل شهرين، من طرف هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، والتي قدمت وثائق وأدلة تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط في بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كشفت، في مؤتمر صحافي مطلع أكتوبر الماضي، عن وجود «غرفة سوداء في وزارة الداخلية تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر»، مؤكدة «وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي».
وكشفت هيئة الدفاع أيضاً أن الجهاز السري للنهضة كان يخطط عام 2013 لاغتيال الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا هولاند.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن النيابة العمومية في القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب قررت إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ«الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة» إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالتحريات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي اتهم حركة النهضة، والذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح «مفضوحاً وكل العالم على علم به»، مؤكداً أن «القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف».
وأثير ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي بات الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي ينتظر بتّ القضاء فيه من أجل الوقوف على حقيقته، قبل شهرين، من طرف هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، والتي قدمت وثائق وأدلة تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط في بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كشفت، في مؤتمر صحافي مطلع أكتوبر الماضي، عن وجود «غرفة سوداء في وزارة الداخلية تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر»، مؤكدة «وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي».
وكشفت هيئة الدفاع أيضاً أن الجهاز السري للنهضة كان يخطط عام 2013 لاغتيال الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا هولاند.