2018-12-05
كشف برلماني عراقي عن أن «إيران تعمل على دفع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة لأنها غير راضية عن ترشيحه ولا عن أدائه في التعامل مع ملف حقيبة الداخلية ومرشحها فالح الفياض والمرفوض من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر»، مشيراً إلى أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «هو من يقف وراء دعم الفياض شخصياً».
وقال البرلماني العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه إن «رجل سليماني في العراق، أبومهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، نقل للصدر قرار سليماني بأنه إذا تم الإصرار على رفض الفياض كوزير للداخلية فإن إيران ستفرضه رئيساً للوزراء كبديل عن عبدالمهدي، ما دفع الصدر لاتخاذ موقف أكثر قوة بعدم مشاركة الفياض في التشكيلة الوزارية»، منوهاً بأن «الصدر رفض مرشحي عبدالمهدي لحقيبتي الدفاع فيصل الجربا وللداخلية الفياض».
وعن أسباب إصرار إيران على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، قال البرلماني العراقي إن «طهران تخشى تسلم شخص غير موالٍ لإيران وزارة الداخلية وهذا يعني فرض تشديدات أمنية في الحدود بين البلدين ومنع تجارة التهريب والتي تدر ملايين الدولارات على الإيرانيين ودخول الإيرانيين إلى العراق، والأهم من ذلك محاربة الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل طهران، ما يعني حرمان إيران من قوة ضاربة في الداخل العراقي».
وحول الفوضى التي حدثت في جلسة البرلمان أمس الأول خلال التصويت على أسماء ثمانية مرشحين من قبل عبدالمهدي لإكمال الحكومة، قال البرلماني العراقي إن «نواب التيار الصدري وآخرين من تيارات مختلفة رافضة لترشيح الفياض والجربا ونورالدين كانوا انسحبوا من الجلسة لعدم التصديق على الترشيح بسبب عدم اكتمال النصاب، لكنهم عندما اكتشفوا أن نصاب مناقشة أسماء المرشحين يكفي للمصادقة عليها عادوا ودخلوا تحت قبة البرلمان وأحدثوا ضجة وأخذوا يضربون على الطاولات ويهتفون باطل، ما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف بينما غادر عبدالمهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان».
وقال مقرب من مكتب عبدالمهدي أمس إن «رئيس الوزراء يعرف خطط إيران وغيرها» وأنه «عازم على تشكيل حكومة تكنو قراط وخدمة البلد والشعب العراقي ومحاربة الفساد والفاسدين ولا نية عنده للاستقالة من منصبه»، مشيراً إلى أن عبدالمهدي «قادر على إكمال تشكيل الحكومة بالرغم من العراقيل التي تضعها طهران وأحزاب المحاصصة».
عبدالمهدي، وفي وقت لاحق، قال إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعداً للتصويت، وهو ما يعني فعلياً إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثمانية التي لا تزال شاغرة.
وتزامنت جلسة البرلمان وعدم استكمال تشكيل الحكومة مع تجدد المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة، أمس الأول، بسبب سوء الخدمات والفساد الإداري، حيث هاجم المتظاهرون مبنى المحافظة وفندقاً أثناء انعقاد مؤتمر صحافي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.
وقال البرلماني العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه إن «رجل سليماني في العراق، أبومهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، نقل للصدر قرار سليماني بأنه إذا تم الإصرار على رفض الفياض كوزير للداخلية فإن إيران ستفرضه رئيساً للوزراء كبديل عن عبدالمهدي، ما دفع الصدر لاتخاذ موقف أكثر قوة بعدم مشاركة الفياض في التشكيلة الوزارية»، منوهاً بأن «الصدر رفض مرشحي عبدالمهدي لحقيبتي الدفاع فيصل الجربا وللداخلية الفياض».
وعن أسباب إصرار إيران على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، قال البرلماني العراقي إن «طهران تخشى تسلم شخص غير موالٍ لإيران وزارة الداخلية وهذا يعني فرض تشديدات أمنية في الحدود بين البلدين ومنع تجارة التهريب والتي تدر ملايين الدولارات على الإيرانيين ودخول الإيرانيين إلى العراق، والأهم من ذلك محاربة الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل طهران، ما يعني حرمان إيران من قوة ضاربة في الداخل العراقي».
وحول الفوضى التي حدثت في جلسة البرلمان أمس الأول خلال التصويت على أسماء ثمانية مرشحين من قبل عبدالمهدي لإكمال الحكومة، قال البرلماني العراقي إن «نواب التيار الصدري وآخرين من تيارات مختلفة رافضة لترشيح الفياض والجربا ونورالدين كانوا انسحبوا من الجلسة لعدم التصديق على الترشيح بسبب عدم اكتمال النصاب، لكنهم عندما اكتشفوا أن نصاب مناقشة أسماء المرشحين يكفي للمصادقة عليها عادوا ودخلوا تحت قبة البرلمان وأحدثوا ضجة وأخذوا يضربون على الطاولات ويهتفون باطل، ما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف بينما غادر عبدالمهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان».
وقال مقرب من مكتب عبدالمهدي أمس إن «رئيس الوزراء يعرف خطط إيران وغيرها» وأنه «عازم على تشكيل حكومة تكنو قراط وخدمة البلد والشعب العراقي ومحاربة الفساد والفاسدين ولا نية عنده للاستقالة من منصبه»، مشيراً إلى أن عبدالمهدي «قادر على إكمال تشكيل الحكومة بالرغم من العراقيل التي تضعها طهران وأحزاب المحاصصة».
عبدالمهدي، وفي وقت لاحق، قال إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعداً للتصويت، وهو ما يعني فعلياً إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثمانية التي لا تزال شاغرة.
وتزامنت جلسة البرلمان وعدم استكمال تشكيل الحكومة مع تجدد المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة، أمس الأول، بسبب سوء الخدمات والفساد الإداري، حيث هاجم المتظاهرون مبنى المحافظة وفندقاً أثناء انعقاد مؤتمر صحافي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.