الاحد - 27 نوفمبر 2022
الاحد - 27 نوفمبر 2022

الحكومة الفرنسية تحض على عدم التظاهر السبت

الحكومة الفرنسية تحض على عدم التظاهر السبت
دعت الحكومة الفرنسية «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهرغداً، لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي شريف شيكات، المنفذ المفترض للاعتداء في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ شرق فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو، إن الحكومة «لم تقرر بعد منع التظاهرات» التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة إليها، ولكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة أن يتحلوا بـ «التعقل»، مستخدماً اعتداء مساء الثلاثاء الذي أوقع ثلاثة قتلى و12 جريحاً للتحذير من مخاطر أعمال إرهابية قد تستفيد من أجواء الفوضى.

وناشدت الحكومة الفرنسية من خلال وزراء عديدين «السترات الصفراء» وقف التظاهرات، لأنه «ليس من الصواب التظاهر بعد الاعتداء»، مضيفة: «حتى لا يتم إعاقة قوات الأمن وإرهاقها بشكل أكبر»، و«لأن مطالب المتظاهرين استجاب لها الرئيس، والباقي سيتم حله في إطار النقاش الموسع».


في هذا الوقت، قال المتحدث باسم الحكومة إنه تم «سماع» غضب السترات الصفراء و«الرد» عليها، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها الاثنين الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.


وقال غريفو، وأيده بعض المسؤولين السياسيين والنقابيين، إن «قواتنا الأمنية عملت بشكل هائل في الأسابيع الأخيرة».

وأكد رئيس نقابة «أس أف دي تي» لوران بيرغر لإذاعة فرنسا الدولية «نرى التعب الشديد للشرطيين»، معتبراً أنه «سيكون من الجيد عدم تحميلهم مزيداً من التعب».

وتقوم قوات الأمن المنتشرة بكثافة لتأمين التجمعات التي تخللها بعض العنف في الأسابيع الأخيرة بعملية مطاردة واسعة للعثور على منفذ هجوم ستراسبورغ، وتم نشر أكثر من 700 شرطي ودركي ونشر بلاغ تفتيش عنه مساء أمس الأول، وبعد 40 ساعة من الوقائع ليس من المؤكد أن القاتل المفترض لا يزال في فرنسا. واعتقد المحققون لفترة أنه ربما يكون قد عبر الحدود ولجأ إلى كيل (ألمانيا) على الضفة الأخرى من نهر الراين، ولكن قوات الأمن الفرنسية والألمانية لم تعثر عليه صباح امس الأول في تلك النواحي.

وفي هذه الأجواء، وتحوّطاً لتسلل الإرهابي إلى أراضيها، كثفت السلطات الألمانية «إجراءات المراقبة والتدقيق من قبل الشرطة في المنطقة الحدودية»، بحسب متحدثة باسم الداخلية الألمانية. واتخذت السلطات الإيطالية القرار ذاته بـ «تعزيز الرقابة الاحتياطية إلى الحد الأقصى»، خصوصاً في الأماكن المزدحمة.