2018-12-15
واس ـ الرياض
تحل الذكرى الـ 47 لليوم الوطني في مملكة البحرين، اليوم، في وقت تشهد فيه المملكة نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى. فمنذ استقلالها عام 1971، تبنت مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات.
تنوع اقتصادي
وتعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، وتتميز الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، بأنها تجسد رؤية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني.
وحققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم.
الارتقاء بالمعيشة
حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص لكونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، وعملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة ويتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من التي تغطي مجالات التنمية البشرية، سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية، وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.اتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاساً طبيعياً لشخصيتها.
وعلى الصعيد العربي، أكدت البحرين دوماً أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خصوصاً دعم الحق العربي.
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين وما زالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لا سيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.
وصادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 التي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة.المرأة شريك
تحل الذكرى الـ 47 لليوم الوطني في مملكة البحرين، اليوم، في وقت تشهد فيه المملكة نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى. فمنذ استقلالها عام 1971، تبنت مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات.
تنوع اقتصادي
وتعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، وتتميز الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، بأنها تجسد رؤية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني.
وحققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم.
الارتقاء بالمعيشة
حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص لكونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، وعملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة ويتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من التي تغطي مجالات التنمية البشرية، سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية، وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.اتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاساً طبيعياً لشخصيتها.
وعلى الصعيد العربي، أكدت البحرين دوماً أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خصوصاً دعم الحق العربي.
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين وما زالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لا سيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.
وصادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 التي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة.المرأة شريك