الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021

العاهل الأردني يأمر بإصدار قانون عفو عام

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، بعد أن كان ذلك مطلباً شعبياً يتردد منذ سنوات. في وقت هاجمت الحكومة الأردنية حملة «من الخارج» تحرض الأردنيين على الخروج إلى الشارع تقف وراءها مجموعة «معارضة».

ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، أمر الملك الحكومة بإصدار قانون عفو عام «والسير بمراحله الدستورية بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين». وأكد «أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين»، مبيناً «ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم».

وأشار إلى أن قانون العفو العام سيرسخ «مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة»، مؤكداً «ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة».

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

وبحسب مصادر أردنية، هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون، وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة. ويعتبر مراقبون أن العفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية.

ويعود إصدار آخر عفو ملكي إلى العام 2011 الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.

في غضون ذلك، هاجمت الحكومة الأردنية حملة «من الخارج» تحرض الأردنيين على الخروج إلى الشارع تقف وراءها مجموعة «معارضة».

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، جمانة غنيمات، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة تدرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام، وكل ذلك نتيجة ما مر به الأردن عبر سنوات ماضية، وأن الدولة التقطت الحالة الشعبية واستجابت لها، داعية إلى التوقف عند المشهد «المريب المتعلق بوجود العشرات ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة الخارجية، ويدعون إلى الخروج للشارع».

وأضافت غنيمات، في المؤتمر الذي سبق فعالية احتجاجية قرب رئاسة الوزراء: «نؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون، لكن هناك أصوات في الشارع تحاول أن تسيء إلى هذه الصورة الحضارية في التعبير»، موضحة أن «الحوار البناء حل للمشاكل، ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به، وأن الصراخ ليس حلاً وإنما دالة ضعف».

ودعت غنيمات من «تسمي نفسها بالمعارضة الخارجية» إلى العودة وممارسة المعارضة التي تحترمها الدولة، بدلاً من التحريض من فنادق أوروبا، على حد قولها.

وانتقدت الناطق باسم الحكومة ما أسمته «تقليداً لاعتصامات واحتجاجات في الخارج»، متسائلة عن «سر» استخدام الشعارات نفسها في دول أوروبية مختلفة في الوقت ذاته.
#بلا_حدود