2018-12-24
أعاد حكم المحكمة الدستورية الفلسطينية الخلافات الداخلية الفلسطينية للواجهة، وعادت لغة التراشق بين الفرقاء من الفصائل.
ورفضت حركة حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء الانتخابات تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، في رد فعل سريع ومتوقع، خصوصاً أن حل المجلس يفقد الحركة وضعها بصفتها صاحبة الأغلبية في آخر انتخابات تشريعية أجريت في 2005، ويزيح عنها الغطاء القانوني والسياسي.
وقالت الحركة إن «قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي أمر سياسي، ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولن يغير من الواقع شيئاً»، واتهمت عباس بالسعي «لتصفية النظام السياسي وهدمه».
ودافع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات عن القرار، مؤكداً أنه ينسجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، باعتبار أن فلسطين أصبحت لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن تنفيذ حكم الدستورية بحل المجلس التشريعي يقطع الطريق أمام «مشروع إمارة غزة»، بحسب وصفه، معتبراً أنه دعوة صريحة لرفض صفقة القرن والتمسك بالثوابت والخيارات الوطنية الفلسطينية.
وفي الجانب الآخر، قال نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة أحمد البحر، إن «عباس يهدف من حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، التشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية، مشيراً إلى أن المجلس سينعقد بنهاية الأسبوع في غزة.
قرار متوقع
واعتبر المحلل السياسي طلال عوكل أن قرار الرئيس عباس متوقع، للعمل على الحد من تحركات حماس، وسعيها لتكريس «اختطاف غزة»، بإضفاء شرعية على الحركة باعتبارها كياناً منفصلاً عن الكيانات الشرعية الفلسطينية، سواء في عقدها اتفاقيات هدنة منفردة مع إسرائيل، أو مخاطبة الهيئات الدولية دون الرجوع للسلطة، يضاف لذلك الجولات التي يقوم بها أعضاء الحركة في عواصم عربية وإسلامية عدة.
وقال عوكل لـ«الرؤية» إن حماس منذ فترة تتحرك، وكأنها سلطة مستقلة عن السلطة الفلسطينية، لذلك يعد تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إنهاءً لهذه الصفة، متوقعاً أن يشكل ذلك ضغطاً على الحركة لإنجاز المصالحة، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة بدون مصالحة أمر «شديد الصعوبة».
في المقابل، اعتبر المحلل الفلسطيني عدنان أبوعامر أن توقيت القرار سيزيد حالة الانقسام الفلسطيني، إلى حالة انفصال.
ورأى أبوعامر أنّه لا بد للرئيس عباس من الانتظار لإنجاز المصالحة وعدم القفز على الجهود المصرية.
ورفضت حركة حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء الانتخابات تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، في رد فعل سريع ومتوقع، خصوصاً أن حل المجلس يفقد الحركة وضعها بصفتها صاحبة الأغلبية في آخر انتخابات تشريعية أجريت في 2005، ويزيح عنها الغطاء القانوني والسياسي.
وقالت الحركة إن «قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي أمر سياسي، ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولن يغير من الواقع شيئاً»، واتهمت عباس بالسعي «لتصفية النظام السياسي وهدمه».
ودافع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات عن القرار، مؤكداً أنه ينسجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، باعتبار أن فلسطين أصبحت لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن تنفيذ حكم الدستورية بحل المجلس التشريعي يقطع الطريق أمام «مشروع إمارة غزة»، بحسب وصفه، معتبراً أنه دعوة صريحة لرفض صفقة القرن والتمسك بالثوابت والخيارات الوطنية الفلسطينية.
وفي الجانب الآخر، قال نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة أحمد البحر، إن «عباس يهدف من حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، التشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية، مشيراً إلى أن المجلس سينعقد بنهاية الأسبوع في غزة.
قرار متوقع
واعتبر المحلل السياسي طلال عوكل أن قرار الرئيس عباس متوقع، للعمل على الحد من تحركات حماس، وسعيها لتكريس «اختطاف غزة»، بإضفاء شرعية على الحركة باعتبارها كياناً منفصلاً عن الكيانات الشرعية الفلسطينية، سواء في عقدها اتفاقيات هدنة منفردة مع إسرائيل، أو مخاطبة الهيئات الدولية دون الرجوع للسلطة، يضاف لذلك الجولات التي يقوم بها أعضاء الحركة في عواصم عربية وإسلامية عدة.
وقال عوكل لـ«الرؤية» إن حماس منذ فترة تتحرك، وكأنها سلطة مستقلة عن السلطة الفلسطينية، لذلك يعد تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إنهاءً لهذه الصفة، متوقعاً أن يشكل ذلك ضغطاً على الحركة لإنجاز المصالحة، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة بدون مصالحة أمر «شديد الصعوبة».
في المقابل، اعتبر المحلل الفلسطيني عدنان أبوعامر أن توقيت القرار سيزيد حالة الانقسام الفلسطيني، إلى حالة انفصال.
ورأى أبوعامر أنّه لا بد للرئيس عباس من الانتظار لإنجاز المصالحة وعدم القفز على الجهود المصرية.