السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

حزب العمال يتمسك بإعادة الاستفتاء على طلاق أوروبا

حزب العمال يتمسك بإعادة الاستفتاء على طلاق أوروبا

بريطانيون معارضون لبريكسيت يتظاهرون أمام البرلمان وسط لندن. (إي بي أيه)

لن تهنأ رئيسة وزراء بريطانيا بعطلة سعيدة بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، بسبب مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي التي لم تأت كما تشتهي سفينتها التي تعصف بها أمواج بحر المانش دون أن ترمي مرساها في بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، ولم تستقر بعد في لندنن، حيث يحاصرها البرلمان البريطاني وأعضاء حزبها، المحافظين، من جهة، ومطالب حزب العمال المعارض والشارع البريطاني بإعادة الاستفتاء من جهة ثانية.

ماي ستودع عام 2018 غير آسفة عليه متمنية من العام المقبل إنقاذها، سواء في الاتحاد الأوروبي الذي تتمنى منه دعمها لتقديم بعض التنازلات في اتفاق بريكسيت كي ترضي أعضاء برلمانها الذي ستعرض عليهم منتصف الشهر المقبل آخر تطورات الاتفاق.

بريكسيت، وإخفاقات مقترحات واتفاقات ماي مع الاتحاد الأوروبي غطى بغمامته على بقية أحداث بريطانيا خلال العام الجاري، إذ ستواجه المملكة المتحدة ثلاثة خيارات صعبة، وهي الموافقة على اتفاق يراه البرلمان مجحفاً بحق البلد ومهيناً لكرامته، أو الخروج بلا اتفاق، وهذا ما سيعصف بالاقتصاد البريطاني الذي يعاني أصلاً من مخاوف كبيرة، وثالثهما الرضوخ لمطالب حزب العمال والشارع البريطاني بإجراء استفتاء ثانٍ سوف يُحسم لمصلحة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، وهذا ضد رغبة المحافظين.


ومن المؤكد أن حزب العمال البريطاني، المعارض التقليدي لحزب المحافظين الحاكم، وجد فرصته المناسبة للنيل من ألدّ منافسيه والمرور من خلال ثغرات اتفاق بريكسيت، الذي لم تستطع حتى اليوم تيريزا ماي إقناع مؤيديها قبل معارضيها بالقبول به، كما أن الاتحاد الأوروبي لم يمنحها مساحة لحرية التحرك لإقناع برلمان بلدها على بنود الاتفاق.


وفي محاولة من حزب المحافظين لتهيئة الرأي العام للخروج بلا اتفاق، صرّح وزير المجتمعات البريطانية جيمس بروكنشاير، الأسبوع الماضي، قائلاً «إن الاستعداد لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو المسار الصحيح الذي يتعين على الحكومة أن تسلكه، على الرغم من حقيقة أنها لا تريد حدوث ذلك».

وأضاف «أعتقد أن من الصواب والمناسب أن نواصل عملنا بشأن الاستعداد لعدم التوصل لاتفاق، وإن كان ذلك على مضض».

ماي، المحاصرة من قبل البرلمان وحزبها والمعارضين لها والرأي العام البريطاني، اعترفت أمام البرلمان في آخر جلساته للعام الجاري، الأسبوع الماضي، بينما تصاحبها صيحات الاحتجاج: «أعلم أن هذا الاتفاق لا يعتبره الجميع مثالياً. إنه حل وسط. لكن إذا جعلنا المثالي عدواً للجيد فإننا بذلك نخاطر بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».

حزب العمال دفع بأنصاره إلى الشارع للتظاهر مطالبين بإعادة الاستفتاء بشأن البقاء مع الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، خصوصاً أن الاستفتاء الذي جرى في العام 2016 حقق أغلبية متدنية (52 في المئة)، وخلال العامين المنصرمين شعر أغلبية من البريطانيين بالأسف لخروجهم من اتحاد القارة الأم والبقاء شبه معزولين في جزيرتهم.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة عن حزب العمال مارغريت بيكيت، المؤيدة للاستفتاء الثاني أن «التصويت في العام الجديد سيكون مختلفاً عن الاستفتاء عام 2016، لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى بريكسيت»، كما يدعم عشرات النواب من جميع الأحزاب استفتاء ثانياً.

وفي ظل ضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن من تنازلات ترضي أعضاء البرلمان البريطاني، يزداد عدد الساسة الداعين لإجراء استفتاء ثانٍ. ويقول وزراء في حكومة ماي إنه يمكن تجنب الاستفتاء إذا اختبرت الحكومة سيناريوهات الخروج عبر إجراءات تصويتية في البرلمان. لكن ماي، وزراؤها عبروا عن إصرارهم مراراً بعدم إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ، قائلين إنه ربما يعمق الانقسامات ويضلل الناخبين الذين صوتوا لمصلحة انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وفي خطابها الأخير في البرلمان البريطاني، تمسكت ماي برأيها بعدم إجراء استفتاء ثانٍ، وقالت «دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني». وأضافت أن تصويتاً آخر سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا».

في حين ذهب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون في تطرفه للدفاع عن بريكسيت، لكونه أحد المتحمسين له، إلى اتهام «أي شخص يفكر في إجراء استفتاء ثانٍ فقد عقله»، مستطرداً أن «الدعوة الى استفتاء ثانٍ ستثير مشاعر فورية وعميقة بالخيانة لا يمكن إزالتها».

بداية عام 2019 ستقرر فيما إذا سيكون هناك طلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد ما يقرب من خمسة عقود، أم تتحول العلاقة بينهما إلى زواج كاثوليكي عبر تصويت ثانٍ، إذ من المقرر أن يباشر في تنفيذ الانفصال في 29 مارس.تسميم سكريبال

باستثناء بريكسيت، باعتباره الحدث الأبرز بريطانيا خلال عام 2018، فإن ثمة حوادث أمنية برزت على واجهة الأحداث، وأبرزها قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته، في السادس من مارس، بأحد المراكز التجارية جنوب بريطانيا، حيث أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن روسيا «مسؤولة» عن محاولة اغتيال الجاسوس، كما أعلنت حزمة من الإجراءات ضد موسكو، كان أبرزها طرد 23 دبلوماسياً روسياً، وعدم مشاركة وزراء أو أفراد من العائلة المالكة في كأس العالم الذي استضافته روسيا الصيف الماضي، فضلاً عن تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.