2019-01-06
لم يكن مفاجئاً للشعب اليمني الذي يتجرع مرارة الانقلاب الحوثي ذلك التخاذل الأممي الذي بدأت تتكشف تناقضاته الدولية في التعامل مع الأزمة.
فالحوثيون وعلى الرغم مما وثقته التقارير والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الرسمية وغير الرسمية عن ارتكاب فظائع ترقى إلى جرائم حرب بحق الشعب اليمني، إلا أن موقف الأمم المتحدة المتناقض والمتخاذل، بل المتواطئ في بعض الأحيان في التعامل مع هذا الواقع المرير، لا يزال يثير المزيد من الغموض والتساؤلات!
فجرائم الحوثي حاضرة في أذهان وعيون وعقول العالم أجمع، بدءاً من الانقلاب على الشرعية الدستورية، والاستيلاء على أسلحة الدولة، وتهديد ممرات الملاحة الدولية، وزراعة الألغام العشوائية، وتجنيد الأطفال، وقصف الأحياء السكنية، إلى جانب ممارسات القتل خارج إطار القانون والاختطاف والتعذيب والتنكيل، ونهب المساعدات واستخدام التجويع سلاحاً في حربها العبثية، و... القائمة تطول، كل هذه الجرائم لا تشبع رغبة المجتمع الدولي كي يقدم موقفاً مشرّفاً أمام عصابة لا تمثل سوى واحد في المئة من إجمالي الشعب.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية في21 سبتمبر 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات «الملزمة» بإنهاء الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية وتسليم العاصمة صنعاء والأسلحة إلى الدولة، والتي كان من بينها القرارات (2140، 2216، 2277، 2342، 2402، 2451) ولكن حتى هذه اللحظة تبقى هذه القرارات بالنسبة للحوثيين «مجرد أوراق».. والسبب أن الأمم المتحدة تفتقر إلى آلية تلزم الميليشيات تطبيق قرارات الشرعية والإجماع الدولييين.
وعلى الرغم من جرائم الحوثيين الواضحة للعيان، فإن الشواهد على تناقض الأمم المتحدة تجاه الشعب اليمني أكثر وضوحاً، فمنذ بدء الأزمة اليمنية لم تغيّر الأمم المتحدة من سياستها القائمة على الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوقة وغير حيادية، تحت ذريعة عدم التمكن من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات إلا من خلال قنوات مرتبطة بالمسلحين، وهو نهج سار عليه ثلاثة مبعوثين أمميين من قبل.
ولعل آخر تلك الشواهد على تناقضات الأمم المتحدة، وإن لم تكن الأخيرة، أنه في الوقت الذي تُصر الأمم المتحدة على العمل في صنعاء التي تحتلها الميليشيات الموالية لإيران وعدم التواجد في مناطق الشرعية، كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وقال البرنامج إن عمليات الرصد كشفت عن سبعة مراكز توزيع في العاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل المساعدات إلى غير المستحقين.
وفي ظل هذا التناقض والتخاذل بل التواطؤ الأممي، تستغل العصابة الحوثية المدعومة إيرانياً ذلك في التعامل مع الأحداث والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني يومياً لتمنح نفسها الضوء الأخضر للاستمرار والتمادي في جرائمها، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة والعالم غالياً.
فالحوثيون وعلى الرغم مما وثقته التقارير والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الرسمية وغير الرسمية عن ارتكاب فظائع ترقى إلى جرائم حرب بحق الشعب اليمني، إلا أن موقف الأمم المتحدة المتناقض والمتخاذل، بل المتواطئ في بعض الأحيان في التعامل مع هذا الواقع المرير، لا يزال يثير المزيد من الغموض والتساؤلات!
فجرائم الحوثي حاضرة في أذهان وعيون وعقول العالم أجمع، بدءاً من الانقلاب على الشرعية الدستورية، والاستيلاء على أسلحة الدولة، وتهديد ممرات الملاحة الدولية، وزراعة الألغام العشوائية، وتجنيد الأطفال، وقصف الأحياء السكنية، إلى جانب ممارسات القتل خارج إطار القانون والاختطاف والتعذيب والتنكيل، ونهب المساعدات واستخدام التجويع سلاحاً في حربها العبثية، و... القائمة تطول، كل هذه الجرائم لا تشبع رغبة المجتمع الدولي كي يقدم موقفاً مشرّفاً أمام عصابة لا تمثل سوى واحد في المئة من إجمالي الشعب.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية في21 سبتمبر 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات «الملزمة» بإنهاء الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية وتسليم العاصمة صنعاء والأسلحة إلى الدولة، والتي كان من بينها القرارات (2140، 2216، 2277، 2342، 2402، 2451) ولكن حتى هذه اللحظة تبقى هذه القرارات بالنسبة للحوثيين «مجرد أوراق».. والسبب أن الأمم المتحدة تفتقر إلى آلية تلزم الميليشيات تطبيق قرارات الشرعية والإجماع الدولييين.
وعلى الرغم من جرائم الحوثيين الواضحة للعيان، فإن الشواهد على تناقض الأمم المتحدة تجاه الشعب اليمني أكثر وضوحاً، فمنذ بدء الأزمة اليمنية لم تغيّر الأمم المتحدة من سياستها القائمة على الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوقة وغير حيادية، تحت ذريعة عدم التمكن من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات إلا من خلال قنوات مرتبطة بالمسلحين، وهو نهج سار عليه ثلاثة مبعوثين أمميين من قبل.
ولعل آخر تلك الشواهد على تناقضات الأمم المتحدة، وإن لم تكن الأخيرة، أنه في الوقت الذي تُصر الأمم المتحدة على العمل في صنعاء التي تحتلها الميليشيات الموالية لإيران وعدم التواجد في مناطق الشرعية، كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وقال البرنامج إن عمليات الرصد كشفت عن سبعة مراكز توزيع في العاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل المساعدات إلى غير المستحقين.
وفي ظل هذا التناقض والتخاذل بل التواطؤ الأممي، تستغل العصابة الحوثية المدعومة إيرانياً ذلك في التعامل مع الأحداث والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني يومياً لتمنح نفسها الضوء الأخضر للاستمرار والتمادي في جرائمها، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة والعالم غالياً.