الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

البرلمان يطلب التحقيق في زيارة مسؤولين عراقيين لإسرائيل

البرلمان يطلب التحقيق في زيارة مسؤولين عراقيين لإسرائيل
دعا البرلمان العراقي، أمس، وزارة الخارجية إلى التحقيق في ما ورد بوسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل، فيما تصاعدت تحذيرات عراقية من تحول مدينة سامراء إلى موصل ثانية، بعد تصاعد الخلافات بين أهالي المدينة والجهات الرسمية من جانب، والجهات الدينية والسياسية والأمنية من جانب آخر بالمدينة.

وطالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، في بيان أمس «لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي المحتلة، وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة».

وأشار الكعبي إلى أن «قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها».


وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت عن أن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل العام الماضي، وأن آخر زيارة كانت قبل أسابيع عدة وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير في العراق.


ووفقاً للوزارة، فقد زارت هذه الشخصيات متحف «ياد فاشيم» لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر سياسية القول إن «الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء بنية تحتية مستقبلية لعلاقات بين البلدين».

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل.

من جانبه، أشار السياسي زعيم حزب الأمة العراقي والنائب السابق في البرلمان مثال الآلوسي إلى «عدم وجود ما يمنع أي عراقي من زيارة إسرائيل في الدستور أو القانون العراقي»، مضيفاً «زرت إسرائيل خلال الأعوام 2004 ،2005، 2008 للمشاركة بمؤتمرات وكنت عضواً في البرلمان حينها ولم أسمع حتى كلمة عتاب».

وقال الآلوسي إن الدعوة للتحقيق بشأن الزيارة «ما هي إلا مزايدات سياسية للتغطية على إخفافات تشكيل الحكومة وملفات الفساد المفضوحة ومحاولة ترهيب الناس ومصادرة الحريات».

إلى ذلك، عادت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين إلى واجهة الأحداث في العراق مجدداً، بعد تصاعد الخلافات بين أهالي المدينة والجهات الرسمية من جانب، والجهات الدينية والسياسية والأمنية من جانب آخر بالمدينة.

وتدور الخلافات حول إدارة الملف الأمني وإدارة مرقدي الإمامين العسكريين اللذين يتولى الوقف الشيعي حالياً إدارتهما، بدون إشراك الوقف السني الذي يمثل أبناء مدينة سامراء، فيما تتولى قيادتا عمليات سامراء التي تتبع قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وقيادة عمليات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إدارة الملف الأمني بصورة مشتركة دون مشاركة من قوات الشرطة المحلية التابعة للمدينة في إدارة هذا الملف.