2019-01-13
حصلت «الرؤية» على تفاصيل حصرية عن تجهيزات وتدريبات تنظيم 14 فبراير الإرهابي الذي يحمل أغلب أعضائه الجنسية البحرينية. كما رصدت المتعاونين مع التنظيم الإرهابي وكيفية حشدهم لنحو 500 عنصر في العراق، قادمين من دول عدة بدعاوى مختلفة، ورسمت المعلومات الواردة من قيادات عراقية انشقت عن حزب الدعوة، كيف تحول التنظيم الذي تطارد أجهزة الأمن والعدالة أفراده وقياداته في الخليج، إلى ميليشيات مسلحة تخطط لضرب أهداف حيوية في دول بمجلس التعاون الخليجي، بتعليمات مباشرة من النظام الإيراني، الذي يتولى مسؤولية التمويل والإشراف على الاستعدادات اللوجستية بالكامل، بينما يتولى حزب الله اللبناني الإرهابي، مسؤولية تدريب أفراد هذه الميليشيات في معسكرات خاصة داخل لبنان.
تنظيم للتخريب
في 17 مارس 2013، فوجئ سكان قرية الدير البحرينية الهادئة، بتفجير تسبب في استشهاد عدد من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين بجروح خطرة. لم تكن هذه هي الحادثة الأولى، فقبلها بنحو شهر، أشعل مجهولون النيران في سيارة على شارع رئيس في مدينة حمد بمنطقة دوار 18. عقب هذه العمليات التخريبية، كثفت السلطات البحرينية إجراءاتها الأمنية، حتى كشفت عن تنظيم إرهابي سري يحمل اسم 14 فبراير، ضمن تنظيمات أخرى مدعومة إيرانياً، تستهدف القيام بعمليات قتل وتفجير وترويع للآمنين في البحرين.
الضربة الأمنية التي استبقت بها السلطات في البحرين تطور التنظيم، أثارت الذعر في قلوب عدد من عناصره، خصوصاً بعد الحكم على نحو 50 من المتورطين في 2013. ورغم هذه الضربات الاستباقية، فإن البعض لم يكن يريد أن يغلق ملف «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي.
إعادة تجميع بأمر طهران
في نهاية ديسمبر الماضي، عاد اسم 14 فبراير مرة أخرى للواجهة، فقد تمكنت هذه المرة أذرع إيران من تجميع شتات قيادات التنظيم في العاصمة العراقية بغداد، ليقف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، والأمين العام لحزب الدعوة المقرب من إيران، نوري المالكي معلناً دعمه للتنظيم الإرهابي، في مشهد فجّر غضب الدول العربية المعتدلة، إذ دانت المنامة هذا التصرف، كما وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، ما حدث في بغداد بأنه: «سابقة خطرة في التدخل في الشؤون الداخلية»، مضيفاً أن الإمارات «تقف مع البحرين في رفضها لشرعنة الائتلاف الذي سعى عبر العنف لتقويض أمنها».
وقالت مصادر عراقية مطلعة إن افتتاح مقر التنظيم الإرهابي، لم يكن مجرد خطوة انفرد بها المالكي وإنما مرحلة جاءت «بعد تخطيط وترتيب استمر منذ منتصف 2016».
وتابعت المصادر التي كانت على مقربة من دوائر صنع القرار في العراق: «الأزمات التي أربكت الداخل العراقي، أجّلت أكثر من مرة لحظة إعلان مكتب للتنظيم المدعوم إيرانياً. حيث اعترض رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على هذه الخطوة التي اعتبرها تهوراً وتدخلاً سافراً في الشأن الداخلي البحريني، وحذر المجموعات الضاغطة والمدعومة مباشرة من إيران، من أن مثل هذه الخطوة سيخلق مشاكل لبغداد في العلاقات مع دول الخليج العربي، فضلاً عن الأزمة التي قد تسببها هذه الخطوة مع الولايات المتحدة».
ملاجئ آمنة في العراق
يثير الحديث عن العلاقة المعقدة بين إيران والعراق، شجوناً لدى الكثيرين من السياسيين العراقيين، لكنه في الوقت نفسه «حديث خطر، قد يسبب مشاكل ربما يدفع المرء ثمنها من حياته»، حسب مصدر سياسي رفيع المستوى، كان على اطلاع مباشر على ترتيبات تجميع التنظيم الإرهابي.
يقول المصدر الذي اختار لتعريفه اسم «الموسوي» حفاظاً على حياته، إن «التفكير في احتضان ائتلاف 14 فبراير، بدأ بعد تراجع تأثير الأحداث التي جرت في البحرين، حيث فكر بعض السياسيين العراقيين، في مد الجسور مع هذه المجموعة، خصوصاً من قيادات الأحزاب المقربة من إيران، لتحقيق هدفين: الأول هو التقرب أكثر من طهران والحصول على دعمها في معاركهم الحزبية الداخلية، والثاني هو زيادة رصيدهم لدى المجموعات المتعصبة مذهبياً بين جماهيرهم».
ويضيف «الموسوي»: «لم يكن هؤلاء يعملون وحدهم، ولم تكن إيران تنظر إليهم مكتوفة الأيدي، وإنما سارعت إلى التنسيق معهم عبر جناح المالكي في حزب الدعوة، وبتنسيق مباشر مع قاسم سليماني».
يتابع الموسوي: «قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رأى نوري المالكي، وفالح الفياض قائد ميليشيات الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي، وكذلك هادي العامري زعيم ميليشيات بدر، أن إعادة إحياء هذا التنظيم بشكلٍ رسمي ومن بغداد، ستكون فرصة لضمان دعم إيران لهم خلال الانتخابات التي كانوا يخشون نتائجها».
وحول الطريقة التي وصل بها أعضاء الميليشيات إلى العراق يقول الموسوي الذي اطلع بحكم موقعه وصِلاته على تفاصيل بعض الرحلات: «كانت المجموعات تتحرك بشكلٍ مستقل، سواء كطلبة علم في الحوزة الشيعية، أو عبر استغلال مناسبات دينية مثل عاشوراء للوصول إلى العراق دون أن يثيروا الشكوك، فيما توجه بعضهم لعدة دول منها لبنان وإيران، ليعود بعدها إلى العراق حسب الخطط».
500 إرهابي تحت الطلب
وعن أعداد أفراد التنظيم وأعمارهم يقول الموسوي «أغلبهم من الشباب، وبينهم بعض الكهول، وإن كانت الأغلبية لمن في عمر العشرينات، وكان توافدهم بطيئاً في البداية، ثم بدأ تكثيف عمليات النقل خوفاً من تحركات استباقية من أجهزة الأمن في البحرين وعدد من الدول، ليصل العدد النهائي إلى نحو 500 شخص، مقسمين على مجموعات، ومكلفين بمهام محددة، في انتظار وصول الأب الروحي للمجموعة وهو الشيخ عيسى قاسم».
وصول «الأب الروحي»
وصل عيسى قاسم، إلى مطار النجف قادماً من العاصمة البريطانية لندن، في 27 ديسمبر، حيث استقبله المرجع الشيعي الأكبر في العراق، علي السيستاني. وكان قاسم وهو من مواليد قرية الدراز في المنامة عام 1941، قد حكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة التورط في التعاون مع «دولة أجنبية» للإضرار بأمن البحرين، كما تم سحب جنسيته، إلا أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قرر في يونيو الماضي، السماح لقاسم بالسفر إلى لندن لتلقي العلاج.
وقال خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني في تغريدة له على موقع تويتر وقت القرار إن ملك البحرين سمح بسفر الشيخ «حسب رغبته»، متابعاً أن العاهل البحريني شدد على «تسهيل السفر وتغطية أي تكاليف يتطلبها العلاج».
وحسب عضو مسؤول في مؤسسة (الخوئي الخيرية) في لندن، فإن «عيسى تلقى العلاج بمستشفى ولنغتون الراقي والذي يقع في منطقة سان جونز وود شمال لندن ولقي رعاية كريمة من قبل السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية».
وقال مصدر آخر اطلع على ظروف إقامة الشيخ قاسم في لندن: «فوجئنا بزيارات متكررة لعناصر بارزة في سفارة إيران، وشخصيات من مكتب المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، وكان من المخطط أن يكمل الشيخ قاسم علاجه ويعود للمنامة، إلا أنه غيّر وجهته إلى النجف».
ووصل الشيخ عيسى قاسم إلى النجف، ليلقى حفاوة كبيرة من مؤيدي «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي، وحسب السياسي العراقي الموسوي فإن «الشيخ قاسم حصل على الجنسية العراقية بعد 48 ساعة فقط من وصوله إلى بيت السيستاني، كما استأجرت له المرجعية الشيعية بيتاً في حي الأمير، والتقى قاسم بشخصيات عديدة، منها علي حفيد الخميني، وكذلك أكرم الكعبي زعيم ميليشيات النجباء الموالية لإيران، والمرجع الشيعي حسين النجفي، باكستاني يحمل الجنسية العراقية».
المقر السياسي
كان وصول قاسم هو إشارة البدء في تجهيز الميليشيات، فالأب الروحي وصل، والمجموعات اكتملت تقريباً، وبقي توفير مكان آمن في بغداد، واستقر الخيار على مجمع حزب الدعوة في المبنى القديم لمطار المثنى في بغداد.
يوضح الموسوي «على المستوى التنظيمي فإن المقر يقع في الوقت الحالي ضمن مجمع حزب الدعوة في المبنى السابق لمطار المثنى وسط جانب الكرخ ببغداد لضمان حمايته، من جهة، ومن جهة ثانية حتى لا تستطيع أي جهة إدانة الحكومة العراقية لاستضافة هذه المجموعة حيث لا مقر معلناً لها كما أنها لم تحصل على رخصة رسمية لافتتاح مقر لها في العراق»، مضيفاً أن «ميزانية الائتلاف تتحملها إيران كاملة».
التنظيم المسلح
قيادي منشق عن حزب الدعوة، كشف تفاصيل جديدة عن الجناح المسلح للتنظيم، وأكد أن للتنظيم «جناحاً عسكرياً مدرباً على تنفيذ عمليات إرهابية في دول الخليج، ويحمل اسم سرايا 14 فبراير»، ويضيف المصدر الذي سمح له موقعه السابق في حزب الدعوة، بالاطلاع على حجم التنظيم المسلح: «الجناح العسكري يتلقى التمويل والأوامر من إيران مباشرة، ويتم تدريبه على يد عسكريين من حزب الله الإرهابي اللبناني».
ترك المصدر العراق بعد انشقاقه عن المالكي، وتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ليكتشف فصلاً آخر في العلاقة بين «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي والنظام الإيراني ومعاونيه في المنطقة.
معسكر تدريب طائفي
وصل أعضاء التنظيم تباعاً إلى معسكرات مخصصة لهم في مناطق حزب الله بلبنان، قادمين من العراق على دفعات، إذ تم تقسيمهم لمجموعات بهدف القيام بتدريبات عسكرية، تمهيداً لتنفيذ المهام التي أنيطت بهم في عدد من دول مجلس التعاون.
ويضيف المصدر من بيروت: «المسلحون يتلقون تدريبات مكثفة على يد قيادات عسكرية في حزب الله داخل لبنان، ويتم الإشراف على تجهيزهم عسكرياً بواسطة عناصر من الحرس الثوري، فضلاً عن متطوعين من الميليشيات العراقية الموالية لإيران».
وعن أنواع الأسلحة والتدريبات يتابع المصدر العراقي: «حسب ما وصل إليّ من معلومات، فإن التدريبات التي يتلقونها، تدور حول تخطيط وتنفيذ عمليات الاغتيال، وصناعة العبوات الناسفة، وتفخيخ المركبات، فضلاً عن تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(أر بي جي) والقنابل اليدوية إضافة إلى الأسلحة الخفيفة».
وحسب المصدر فإن التدريبات: «تتم في مناطق سرية أشبه بالمعسكرات في مناطق يسيطر عليها حزب الله في لبنان، والحزب نفسه سبق أن درب ميليشيات عراقية وحتى فريق حماية المالكي نفسه».
وعن عدد المتدربين، قال القيادي السابق في حزب الدعوة: «تحديد الرقم بشكلٍ قاطع مسألة صعبة، خصوصاً أن معسكرات حزب الله تدرب مجاميع قليلة وتغير المجموعات بشكلٍ دوري، وربما يكون هناك حالياً نحو 200 من المتدربين يستمر تدريبهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم تأتي بعدهم مجموعة أخرى وهكذا».
يؤكد المصدر أن جميع المتدربين «ليسوا من البحرين حصراً»، فهناك مرتزقة من العراق ولبنان انضموا للتنظيم مقابل الحصول على أموال.
معسكرات وصواريخ
وفي تتبع لمسار الجناح العسكري لمجموعة 14 فبراير، يكشف زعيم حزب الأمة والبرلماني العراقي السابق مثال الألوسي عن أن «المجموعة تعمل في العراق أيضاً، تحت إشراف مباشر من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي كان قد اجتمع مع قيادات سياسية ومنها المالكي من أجل إيجاد قاعدة ومقر لما يسمى ائتلاف 14 فبراير، الذي تحول لأحد تشكيلات الحرس الثوري أسوة بالحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية المسلحة الموالية لإيران»، مشيراً إلى أن «العراق صار ساحة مفتوحة للمجاميع الإرهابية الإيرانية التي تصفّي حساباتها فوق أراضينا».
وأضاف الألوسي، وهو مهتم بقضايا الإرهاب وإيران: «قرار فتح مقر وإنشاء معسكرات لهذه المجموعة، ليس قراراً عراقياً على الإطلاق، بل هو قرار إيراني بحت ولا يستطيع أي من السياسيين العراقيين سواء كانوا من الشيعة أو السنة الاعتراض عليه، فالأغلبية البرلمانية بيد سليماني، ومن يتخذ القرارات في البرلمان هو سليماني ذاته»، مؤكداً أن «معسكرات الحرس الثوري الإيراني في العراق موجودة في منطقتي جرف الصخر والنخيب، وهذه القواعد تحت سيطرة الإيرانيين بشكل كامل».
وحسب الألوسي فإن «الجناح العسكري لائتلاف 14 فبراير موجود في قاعدة يديرها الإيرانيون في منطقة النخيب».
وعن طبيعة الأسلحة التي بحوزة هذا الجناح، يوضح الألوسي «في النخيب وجرف الصخر توجد أسلحة إيرانية ثقيلة، وهناك قواعد صواريخ يصل مدى بعضها إلى 700 كيلو متر، إضافة إلى الدروع والدبابات، وإذا ما عرفنا أن بلدة النخيب تقع قرب الحدود السعودية فسوف ندرك خطورة الموقف». مشيراً إلى أن «الميليشيات المسلحة قامت بضم شباب عراقيين عاطلين عن العمل باعتبارهم من أنصار الميليشيات الجديدة (14 فبراير) لتنفيذ أعمال إرهابية في الخليج العربي».
وأضاف النائب العراقي السابق: «العراق بريء من هذه الميليشيات التي تستغل الفراغ الأمني لبناء خلايا إرهابية سوف تكون مشروعاً لإشعال حرب أهلية وتفجير مشاكل في المنطقة».
إرادة سياسية مكبلة
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بالدورة السابقة، حامد المطلك، اعتبر فتح مقر لما يسمى بائتلاف 14 فبراير «تصرفاً ضد العراق وضد مصالحه، وضد أشقائنا في البحرين والخليج العربي».
وحول دور البرلمان العراقي في التصدي لمثل هذه الممارسات قال المطلك: «للأسف ليس بمقدور البرلمان أو الحكومة اتخاذ قرار بطرد هذه المجموعة، فهذه المجموعة تتمتع بدعم مباشر من إيران، والإرادة العراقية بكل أسف مكبلة، والكثير من السياسيين يدينون بالولاء لإيران».
وأضاف المطلك الذي كان ضابطاً كبيراً في الجيش العراقي قبل 2003، إن «تدريب هذه المجموعة على القيام بأعمال إرهابية في دول الخليج العربي سيعرّض العراق وأشقاءنا في الخليج العربي لمشاكل خطرة».
لبنان في متاهة
حاولت «الرؤية» الحصول على تعليق رسمي من الخارجية اللبنانية، حول المعلومات التي وصلت إلينا، لكن مسؤولة بمكتب وزير الخارجية اللبناني، فضلت عدم ذكر اسمها، أفادت بأن الوزير «مشغول في ترتيبات تشكيل الحكومة»، وردت باقتضاب على المعلومات التي حصلنا عليها حول تدريب الميليشيات الإرهابية على أرض لبنان قائلة: «لبنان ملتزم بسياسة النأي بالنفس»، ثم أنهت المحادثة.
من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي العسكري والسياسي اللبناني الجنرال إلياس حنا، أن «حزب الله اللبناني لا يجد في تدريبه للجناح العسكري لـ (14 فبراير) اتهاماً، بل يفتخر بذلك».
وأضاف الجنرال حنا، وهو أستاذ لعدة مناهج بالجامعة الأمريكية في بيروت أن «تدريب حزب الله لأي ميليشيات لا يعدّ أمراً جديداً، فهم يعرفون كيف يسوّقون هذه الأخبار أمام الرأي العام لصالحهم، باعتبارهم يدافعون عن قضية مذهبية لكن الحقيقة غير ذلك، فأهدافهم تتعدى الموضوع الطائفي».
وتابع الخبير الاستراتيجي اللبناني: «الحزب لديه أهداف أكبر من النطاق الطائفي، فلديهم أجندة إيرانية يجب أن تنفذ في المنطقة، وحتى طهران لا يهمها الشيعة فهي تقاتل، مستغلة المذهب، عبر مقاتلين غير إيرانيين، وتمول معارك لا تدور فوق أراضيها، فضلاً عن استخدامها لميليشيات متعددة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، لتحقيق مصالحها فقط»، وتابع: «أما الحالة في لبنان، فإن معسكرات الحزب بعيدة عن الرقابة والرصد ولا أحد يعرف بالضبط ما الذي يجري فيها، ولا كمية الأسلحة الموجودة في أنفاق هذه المعسكرات، وهو أمر شديد الخطورة».
ورداً على سؤال حول «استشعار الدولة اللبنانية للحرج من تدريب حزب الله لمجموعة إرهابيين على أراضيها»، قال حنا: «أي إحراج، وأي دولة نحن حتى الآن لم نتمكن من تشكيل الحكومة، هذا الأمر أكثر إحراجاً للدولة».
تنظيم للتخريب
في 17 مارس 2013، فوجئ سكان قرية الدير البحرينية الهادئة، بتفجير تسبب في استشهاد عدد من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين بجروح خطرة. لم تكن هذه هي الحادثة الأولى، فقبلها بنحو شهر، أشعل مجهولون النيران في سيارة على شارع رئيس في مدينة حمد بمنطقة دوار 18. عقب هذه العمليات التخريبية، كثفت السلطات البحرينية إجراءاتها الأمنية، حتى كشفت عن تنظيم إرهابي سري يحمل اسم 14 فبراير، ضمن تنظيمات أخرى مدعومة إيرانياً، تستهدف القيام بعمليات قتل وتفجير وترويع للآمنين في البحرين.
الضربة الأمنية التي استبقت بها السلطات في البحرين تطور التنظيم، أثارت الذعر في قلوب عدد من عناصره، خصوصاً بعد الحكم على نحو 50 من المتورطين في 2013. ورغم هذه الضربات الاستباقية، فإن البعض لم يكن يريد أن يغلق ملف «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي.
إعادة تجميع بأمر طهران
في نهاية ديسمبر الماضي، عاد اسم 14 فبراير مرة أخرى للواجهة، فقد تمكنت هذه المرة أذرع إيران من تجميع شتات قيادات التنظيم في العاصمة العراقية بغداد، ليقف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، والأمين العام لحزب الدعوة المقرب من إيران، نوري المالكي معلناً دعمه للتنظيم الإرهابي، في مشهد فجّر غضب الدول العربية المعتدلة، إذ دانت المنامة هذا التصرف، كما وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، ما حدث في بغداد بأنه: «سابقة خطرة في التدخل في الشؤون الداخلية»، مضيفاً أن الإمارات «تقف مع البحرين في رفضها لشرعنة الائتلاف الذي سعى عبر العنف لتقويض أمنها».
وقالت مصادر عراقية مطلعة إن افتتاح مقر التنظيم الإرهابي، لم يكن مجرد خطوة انفرد بها المالكي وإنما مرحلة جاءت «بعد تخطيط وترتيب استمر منذ منتصف 2016».
وتابعت المصادر التي كانت على مقربة من دوائر صنع القرار في العراق: «الأزمات التي أربكت الداخل العراقي، أجّلت أكثر من مرة لحظة إعلان مكتب للتنظيم المدعوم إيرانياً. حيث اعترض رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي على هذه الخطوة التي اعتبرها تهوراً وتدخلاً سافراً في الشأن الداخلي البحريني، وحذر المجموعات الضاغطة والمدعومة مباشرة من إيران، من أن مثل هذه الخطوة سيخلق مشاكل لبغداد في العلاقات مع دول الخليج العربي، فضلاً عن الأزمة التي قد تسببها هذه الخطوة مع الولايات المتحدة».
ملاجئ آمنة في العراق
يثير الحديث عن العلاقة المعقدة بين إيران والعراق، شجوناً لدى الكثيرين من السياسيين العراقيين، لكنه في الوقت نفسه «حديث خطر، قد يسبب مشاكل ربما يدفع المرء ثمنها من حياته»، حسب مصدر سياسي رفيع المستوى، كان على اطلاع مباشر على ترتيبات تجميع التنظيم الإرهابي.
يقول المصدر الذي اختار لتعريفه اسم «الموسوي» حفاظاً على حياته، إن «التفكير في احتضان ائتلاف 14 فبراير، بدأ بعد تراجع تأثير الأحداث التي جرت في البحرين، حيث فكر بعض السياسيين العراقيين، في مد الجسور مع هذه المجموعة، خصوصاً من قيادات الأحزاب المقربة من إيران، لتحقيق هدفين: الأول هو التقرب أكثر من طهران والحصول على دعمها في معاركهم الحزبية الداخلية، والثاني هو زيادة رصيدهم لدى المجموعات المتعصبة مذهبياً بين جماهيرهم».
ويضيف «الموسوي»: «لم يكن هؤلاء يعملون وحدهم، ولم تكن إيران تنظر إليهم مكتوفة الأيدي، وإنما سارعت إلى التنسيق معهم عبر جناح المالكي في حزب الدعوة، وبتنسيق مباشر مع قاسم سليماني».
يتابع الموسوي: «قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رأى نوري المالكي، وفالح الفياض قائد ميليشيات الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي، وكذلك هادي العامري زعيم ميليشيات بدر، أن إعادة إحياء هذا التنظيم بشكلٍ رسمي ومن بغداد، ستكون فرصة لضمان دعم إيران لهم خلال الانتخابات التي كانوا يخشون نتائجها».
وحول الطريقة التي وصل بها أعضاء الميليشيات إلى العراق يقول الموسوي الذي اطلع بحكم موقعه وصِلاته على تفاصيل بعض الرحلات: «كانت المجموعات تتحرك بشكلٍ مستقل، سواء كطلبة علم في الحوزة الشيعية، أو عبر استغلال مناسبات دينية مثل عاشوراء للوصول إلى العراق دون أن يثيروا الشكوك، فيما توجه بعضهم لعدة دول منها لبنان وإيران، ليعود بعدها إلى العراق حسب الخطط».
500 إرهابي تحت الطلب
وعن أعداد أفراد التنظيم وأعمارهم يقول الموسوي «أغلبهم من الشباب، وبينهم بعض الكهول، وإن كانت الأغلبية لمن في عمر العشرينات، وكان توافدهم بطيئاً في البداية، ثم بدأ تكثيف عمليات النقل خوفاً من تحركات استباقية من أجهزة الأمن في البحرين وعدد من الدول، ليصل العدد النهائي إلى نحو 500 شخص، مقسمين على مجموعات، ومكلفين بمهام محددة، في انتظار وصول الأب الروحي للمجموعة وهو الشيخ عيسى قاسم».
وصول «الأب الروحي»
وصل عيسى قاسم، إلى مطار النجف قادماً من العاصمة البريطانية لندن، في 27 ديسمبر، حيث استقبله المرجع الشيعي الأكبر في العراق، علي السيستاني. وكان قاسم وهو من مواليد قرية الدراز في المنامة عام 1941، قد حكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة التورط في التعاون مع «دولة أجنبية» للإضرار بأمن البحرين، كما تم سحب جنسيته، إلا أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قرر في يونيو الماضي، السماح لقاسم بالسفر إلى لندن لتلقي العلاج.
وقال خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني في تغريدة له على موقع تويتر وقت القرار إن ملك البحرين سمح بسفر الشيخ «حسب رغبته»، متابعاً أن العاهل البحريني شدد على «تسهيل السفر وتغطية أي تكاليف يتطلبها العلاج».
وحسب عضو مسؤول في مؤسسة (الخوئي الخيرية) في لندن، فإن «عيسى تلقى العلاج بمستشفى ولنغتون الراقي والذي يقع في منطقة سان جونز وود شمال لندن ولقي رعاية كريمة من قبل السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية».
وقال مصدر آخر اطلع على ظروف إقامة الشيخ قاسم في لندن: «فوجئنا بزيارات متكررة لعناصر بارزة في سفارة إيران، وشخصيات من مكتب المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، وكان من المخطط أن يكمل الشيخ قاسم علاجه ويعود للمنامة، إلا أنه غيّر وجهته إلى النجف».
ووصل الشيخ عيسى قاسم إلى النجف، ليلقى حفاوة كبيرة من مؤيدي «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي، وحسب السياسي العراقي الموسوي فإن «الشيخ قاسم حصل على الجنسية العراقية بعد 48 ساعة فقط من وصوله إلى بيت السيستاني، كما استأجرت له المرجعية الشيعية بيتاً في حي الأمير، والتقى قاسم بشخصيات عديدة، منها علي حفيد الخميني، وكذلك أكرم الكعبي زعيم ميليشيات النجباء الموالية لإيران، والمرجع الشيعي حسين النجفي، باكستاني يحمل الجنسية العراقية».
المقر السياسي
كان وصول قاسم هو إشارة البدء في تجهيز الميليشيات، فالأب الروحي وصل، والمجموعات اكتملت تقريباً، وبقي توفير مكان آمن في بغداد، واستقر الخيار على مجمع حزب الدعوة في المبنى القديم لمطار المثنى في بغداد.
يوضح الموسوي «على المستوى التنظيمي فإن المقر يقع في الوقت الحالي ضمن مجمع حزب الدعوة في المبنى السابق لمطار المثنى وسط جانب الكرخ ببغداد لضمان حمايته، من جهة، ومن جهة ثانية حتى لا تستطيع أي جهة إدانة الحكومة العراقية لاستضافة هذه المجموعة حيث لا مقر معلناً لها كما أنها لم تحصل على رخصة رسمية لافتتاح مقر لها في العراق»، مضيفاً أن «ميزانية الائتلاف تتحملها إيران كاملة».
التنظيم المسلح
قيادي منشق عن حزب الدعوة، كشف تفاصيل جديدة عن الجناح المسلح للتنظيم، وأكد أن للتنظيم «جناحاً عسكرياً مدرباً على تنفيذ عمليات إرهابية في دول الخليج، ويحمل اسم سرايا 14 فبراير»، ويضيف المصدر الذي سمح له موقعه السابق في حزب الدعوة، بالاطلاع على حجم التنظيم المسلح: «الجناح العسكري يتلقى التمويل والأوامر من إيران مباشرة، ويتم تدريبه على يد عسكريين من حزب الله الإرهابي اللبناني».
ترك المصدر العراق بعد انشقاقه عن المالكي، وتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ليكتشف فصلاً آخر في العلاقة بين «تنظيم 14 فبراير» الإرهابي والنظام الإيراني ومعاونيه في المنطقة.
معسكر تدريب طائفي
وصل أعضاء التنظيم تباعاً إلى معسكرات مخصصة لهم في مناطق حزب الله بلبنان، قادمين من العراق على دفعات، إذ تم تقسيمهم لمجموعات بهدف القيام بتدريبات عسكرية، تمهيداً لتنفيذ المهام التي أنيطت بهم في عدد من دول مجلس التعاون.
ويضيف المصدر من بيروت: «المسلحون يتلقون تدريبات مكثفة على يد قيادات عسكرية في حزب الله داخل لبنان، ويتم الإشراف على تجهيزهم عسكرياً بواسطة عناصر من الحرس الثوري، فضلاً عن متطوعين من الميليشيات العراقية الموالية لإيران».
وعن أنواع الأسلحة والتدريبات يتابع المصدر العراقي: «حسب ما وصل إليّ من معلومات، فإن التدريبات التي يتلقونها، تدور حول تخطيط وتنفيذ عمليات الاغتيال، وصناعة العبوات الناسفة، وتفخيخ المركبات، فضلاً عن تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(أر بي جي) والقنابل اليدوية إضافة إلى الأسلحة الخفيفة».
وحسب المصدر فإن التدريبات: «تتم في مناطق سرية أشبه بالمعسكرات في مناطق يسيطر عليها حزب الله في لبنان، والحزب نفسه سبق أن درب ميليشيات عراقية وحتى فريق حماية المالكي نفسه».
وعن عدد المتدربين، قال القيادي السابق في حزب الدعوة: «تحديد الرقم بشكلٍ قاطع مسألة صعبة، خصوصاً أن معسكرات حزب الله تدرب مجاميع قليلة وتغير المجموعات بشكلٍ دوري، وربما يكون هناك حالياً نحو 200 من المتدربين يستمر تدريبهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم تأتي بعدهم مجموعة أخرى وهكذا».
يؤكد المصدر أن جميع المتدربين «ليسوا من البحرين حصراً»، فهناك مرتزقة من العراق ولبنان انضموا للتنظيم مقابل الحصول على أموال.
معسكرات وصواريخ
وفي تتبع لمسار الجناح العسكري لمجموعة 14 فبراير، يكشف زعيم حزب الأمة والبرلماني العراقي السابق مثال الألوسي عن أن «المجموعة تعمل في العراق أيضاً، تحت إشراف مباشر من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي كان قد اجتمع مع قيادات سياسية ومنها المالكي من أجل إيجاد قاعدة ومقر لما يسمى ائتلاف 14 فبراير، الذي تحول لأحد تشكيلات الحرس الثوري أسوة بالحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية المسلحة الموالية لإيران»، مشيراً إلى أن «العراق صار ساحة مفتوحة للمجاميع الإرهابية الإيرانية التي تصفّي حساباتها فوق أراضينا».
وأضاف الألوسي، وهو مهتم بقضايا الإرهاب وإيران: «قرار فتح مقر وإنشاء معسكرات لهذه المجموعة، ليس قراراً عراقياً على الإطلاق، بل هو قرار إيراني بحت ولا يستطيع أي من السياسيين العراقيين سواء كانوا من الشيعة أو السنة الاعتراض عليه، فالأغلبية البرلمانية بيد سليماني، ومن يتخذ القرارات في البرلمان هو سليماني ذاته»، مؤكداً أن «معسكرات الحرس الثوري الإيراني في العراق موجودة في منطقتي جرف الصخر والنخيب، وهذه القواعد تحت سيطرة الإيرانيين بشكل كامل».
وحسب الألوسي فإن «الجناح العسكري لائتلاف 14 فبراير موجود في قاعدة يديرها الإيرانيون في منطقة النخيب».
وعن طبيعة الأسلحة التي بحوزة هذا الجناح، يوضح الألوسي «في النخيب وجرف الصخر توجد أسلحة إيرانية ثقيلة، وهناك قواعد صواريخ يصل مدى بعضها إلى 700 كيلو متر، إضافة إلى الدروع والدبابات، وإذا ما عرفنا أن بلدة النخيب تقع قرب الحدود السعودية فسوف ندرك خطورة الموقف». مشيراً إلى أن «الميليشيات المسلحة قامت بضم شباب عراقيين عاطلين عن العمل باعتبارهم من أنصار الميليشيات الجديدة (14 فبراير) لتنفيذ أعمال إرهابية في الخليج العربي».
وأضاف النائب العراقي السابق: «العراق بريء من هذه الميليشيات التي تستغل الفراغ الأمني لبناء خلايا إرهابية سوف تكون مشروعاً لإشعال حرب أهلية وتفجير مشاكل في المنطقة».
إرادة سياسية مكبلة
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بالدورة السابقة، حامد المطلك، اعتبر فتح مقر لما يسمى بائتلاف 14 فبراير «تصرفاً ضد العراق وضد مصالحه، وضد أشقائنا في البحرين والخليج العربي».
وحول دور البرلمان العراقي في التصدي لمثل هذه الممارسات قال المطلك: «للأسف ليس بمقدور البرلمان أو الحكومة اتخاذ قرار بطرد هذه المجموعة، فهذه المجموعة تتمتع بدعم مباشر من إيران، والإرادة العراقية بكل أسف مكبلة، والكثير من السياسيين يدينون بالولاء لإيران».
وأضاف المطلك الذي كان ضابطاً كبيراً في الجيش العراقي قبل 2003، إن «تدريب هذه المجموعة على القيام بأعمال إرهابية في دول الخليج العربي سيعرّض العراق وأشقاءنا في الخليج العربي لمشاكل خطرة».
لبنان في متاهة
حاولت «الرؤية» الحصول على تعليق رسمي من الخارجية اللبنانية، حول المعلومات التي وصلت إلينا، لكن مسؤولة بمكتب وزير الخارجية اللبناني، فضلت عدم ذكر اسمها، أفادت بأن الوزير «مشغول في ترتيبات تشكيل الحكومة»، وردت باقتضاب على المعلومات التي حصلنا عليها حول تدريب الميليشيات الإرهابية على أرض لبنان قائلة: «لبنان ملتزم بسياسة النأي بالنفس»، ثم أنهت المحادثة.
من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي العسكري والسياسي اللبناني الجنرال إلياس حنا، أن «حزب الله اللبناني لا يجد في تدريبه للجناح العسكري لـ (14 فبراير) اتهاماً، بل يفتخر بذلك».
وأضاف الجنرال حنا، وهو أستاذ لعدة مناهج بالجامعة الأمريكية في بيروت أن «تدريب حزب الله لأي ميليشيات لا يعدّ أمراً جديداً، فهم يعرفون كيف يسوّقون هذه الأخبار أمام الرأي العام لصالحهم، باعتبارهم يدافعون عن قضية مذهبية لكن الحقيقة غير ذلك، فأهدافهم تتعدى الموضوع الطائفي».
وتابع الخبير الاستراتيجي اللبناني: «الحزب لديه أهداف أكبر من النطاق الطائفي، فلديهم أجندة إيرانية يجب أن تنفذ في المنطقة، وحتى طهران لا يهمها الشيعة فهي تقاتل، مستغلة المذهب، عبر مقاتلين غير إيرانيين، وتمول معارك لا تدور فوق أراضيها، فضلاً عن استخدامها لميليشيات متعددة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، لتحقيق مصالحها فقط»، وتابع: «أما الحالة في لبنان، فإن معسكرات الحزب بعيدة عن الرقابة والرصد ولا أحد يعرف بالضبط ما الذي يجري فيها، ولا كمية الأسلحة الموجودة في أنفاق هذه المعسكرات، وهو أمر شديد الخطورة».
ورداً على سؤال حول «استشعار الدولة اللبنانية للحرج من تدريب حزب الله لمجموعة إرهابيين على أراضيها»، قال حنا: «أي إحراج، وأي دولة نحن حتى الآن لم نتمكن من تشكيل الحكومة، هذا الأمر أكثر إحراجاً للدولة».