2019-01-28
أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهمة جديدة للشرطة التركية «خارج حدود البلاد» تضطلع بمهام التجسس على معارضيه في الدول العربية والأجنبية، في انتهاك صريح وعلني للقوانين التركية الداخلية والقوانين الدولية وقوانين البلد المضيف.
ونشر موقع «نورديك مونيتور» المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، وثيقة قضائية تركية أرسلتها مديرية المخابرات التركية إلى القضاء، في السادس من يناير الجاري، تتحدث فيها عن «نشاط تجسسي غير قانوني» لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المعارض فتح الله غولن في 67 دولة أجنبية.
وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 يناير 2019، ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون التركي، وقوانين البلد المضيف.
وبموجب القانون التركي، يحظر على الشرطة جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية.
وتحايلت تركيا على الدول المضيفة بتعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة.
وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في العاشر من يناير 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول.
ومن بين الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية بحسب الوثيقة، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والصين والدنمارك واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأستراليا والهند، وأوردت الوثيقة أيضاً دولاً عربية تتجسس فيها الشرطة التركية لصالح أنقرة، من بينها ليبيا ومصر والسودان والصومال.
وتضم الشرطة التركية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بقيادة سليمان صويلو، المقرب من أردوغان، طاقماً من 270 ألف شخص تقريباً.
وخضعت الوزارة إلى عملية تطهير غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أدت إلى فصل أكثر من 43 ألف شخص من دون إجراء تحقيقات إدارية أو قضائية.
ونشر موقع «نورديك مونيتور» المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، وثيقة قضائية تركية أرسلتها مديرية المخابرات التركية إلى القضاء، في السادس من يناير الجاري، تتحدث فيها عن «نشاط تجسسي غير قانوني» لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المعارض فتح الله غولن في 67 دولة أجنبية.
وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 يناير 2019، ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون التركي، وقوانين البلد المضيف.
وبموجب القانون التركي، يحظر على الشرطة جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية.
وتحايلت تركيا على الدول المضيفة بتعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة.
وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في العاشر من يناير 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول.
ومن بين الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية بحسب الوثيقة، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والصين والدنمارك واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأستراليا والهند، وأوردت الوثيقة أيضاً دولاً عربية تتجسس فيها الشرطة التركية لصالح أنقرة، من بينها ليبيا ومصر والسودان والصومال.
وتضم الشرطة التركية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بقيادة سليمان صويلو، المقرب من أردوغان، طاقماً من 270 ألف شخص تقريباً.
وخضعت الوزارة إلى عملية تطهير غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أدت إلى فصل أكثر من 43 ألف شخص من دون إجراء تحقيقات إدارية أو قضائية.