2019-02-19
ما هي المخاطر المحيطة بالقطاع؟
ـ يواجه قطاع التأمين عالمياً العديد من التحديات، منها ما يرتبط بتباطؤ الاقتصاد عالمياً والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبصورة عامة فقطاع التأمين من القطاعات مرتفعة الحساسية تجاه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية حول العالم، ولاسيما شركات إعادة التأمين.
ما وضع التأمين في السوق المحلي؟
ـ هناك عوامل أسهمت في دعم نمو سوق التأمين في العامين الماضيين، وفي أغلب الحالات يأتي النمو من تبني إلزامية التأمين في أكثر من قطاع، ولاسيما عند تبني نظام التأمين الطبي الإلزامي، ولكن أقساط التأمين الطبي تذهب بمعظمها للتعويضات كون المخاطر في هذا القطاع محققة والخسارة أو المطالبة ستقع بكل تأكيد، ولا يتبقى من القسط سوى أربعة أو خمسة في المئة تصرف على التكلفة التشغيلية والإدارية.
من أين تأتي الأرباح إذاً؟
ـ جزء كبير من الأرباح مرتبط بتوجيه السيولة إلى قطاعات استثمارية خلال مدة بقاء النقد أو السيولة بيد الشركات.
كيف ترى معادلة التضخم في القطاع الطبي والتأمين؟
ـ التكلفة ترتفع بشكل مطرد من الناحية الطبية وبالتالي تكلفة الحصول على التأمين الصحي، ولكن ارتفاع أسعار الوثائق لا يعني ارتفاع هامش الأرباح، فالتضخم الطبي يستهلك الزيادة في معدل القسط التأميني، ولا يمكن مقارنة العائد على التأمين بالعائد لدى مزودي الخدمات الطبية.
هل هناك صعوبة في تحصيل الأقساط من المؤمّنين في السوق المحلي؟
ـ تحصيل الأقساط من المؤمّنين في السوق المحلي مشكلة حقيقية وتحدّ يجب العمل على حله سريعاً، وهناك مبادرات مع الجهات الرقابية، بحيث يصبح من حق الشركة إلغاء الوثيقة خلال مهلة معينة في حال عدم السداد.
ولماذا لا تلغي الشركات الوثيقة مباشرة عند انقضاء المهلة؟
ـ هناك أكثر من اعتبار، أولاً تبقى الشركة على أمل الحصول على المستحقات، وثانياً وجود خلل تقني أو ثغرة تقنية، فأغلب الوثائق التي تحصل فيها هذه الأمور تأتي عن طريق وسطاء، وعند قيام العميل الوسيط بتحويل جزء من الأقساط المستحقة لصالح شركة التأمين لا تعرف الشركة هذه المبالغ عن أي حسابات بالتفصيل.
ما الشرائح التأمينية الأكثر تعرضاً للمماطلة والتلاعب؟
ـ عادة ما تتركز المماطلة والتلاعب في التأمينات غير الإلزامية، ولاسيما الخاصة بالممتلكات من عقارات وإنشاءات ومصانع، بالإضافة إلى المسؤوليات المدنية.
ما هو الحل برأيك؟
ـ بعض الدول تفرض قوانينها أن يتم دفع القسط قبل بدء الوثيقة، ولكن بالنسبة لنا لا يمكن أن ننتقل مباشرة من وضعنا كما هو عليه اليوم إلى الوضع المثالي، ولا بد من فترة زمنية يتعين دفع القسط خلالها، وفي حال لم يتم الدفع يجب الإنذار بقطع العلاقة وإنهاء الوثيقة خلال مدة معينة.
لكن الشركات في بعض الحالات لا تعرف من هو العميل الذي لم يدفع لأن الأقساط كما قلنا تأتي عن طريق الوسيط، وهنا لا بد من أن إعادة ترتيب الأمور وخلق قاعدة بيانات واضحة بين الشركة والوسيط.
ما هي تداعيات التأخير والمماطلة؟
ـ المستحقات على بعض الشركات أشبه بكرة الثلج التي تزداد حجماً، إذ تحاول الهروب منها بمحاولة الحصول على أقساط إضافية عبر حرق الأسعار، ما يؤدي إلى المزيد من الضغوط والأعباء المالية.
إلى أين وصلت قضية خسائر الشركات جراء تطبيق القيمة المضافة؟
ـ بعض الشركات تجد هذه المسألة غير عادلة، خصوصاً أن التحصيل بأثر رجعي من العملاء، ولاسيما الأفراد، غير ممكن. كما أن بعض الشركات غير قادرة على دفع القسط الإضافي الناتج عن الضريبة.جورج إبراهيم ـ دبي
وصف رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان المستحقات على بعض شركات التأمين في السوق المحلي بكرة الثلج التي تزداد حجماً، وتسهم في تفاقم مشكلة القطاع لا سيما في قطاع السيارات.
وأفاد قبان الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، أن بعض الشركات تحاول الهروب من الاستحقاقات المالية المترتبة عليها بمحاولة الحصول على أقساط إضافية عبر حرق الأسعار، ما يؤخر المشكلة ويفاقمها.وأوضح قبان أن المماطلة في سداد المستحقات محصورة ببعض الشركات الصغيرة، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم بغياب آلية فعالة لتسوية المطالبات بين الشركات.
وحول قضية ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على الأقساط المحصلة قبل تطبيق الضريبة بالنسبة للوثائق التي استمرت بعد التطبيق، أكد قبان أن بعض الشركات تجد هذه المسألة غير عادلة وخصوصاً أن التحصيل بأثر رجعي من العملاء، ولاسيما الأفراد، غير ممكن.
ـ يواجه قطاع التأمين عالمياً العديد من التحديات، منها ما يرتبط بتباطؤ الاقتصاد عالمياً والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبصورة عامة فقطاع التأمين من القطاعات مرتفعة الحساسية تجاه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية حول العالم، ولاسيما شركات إعادة التأمين.
ما وضع التأمين في السوق المحلي؟
ـ هناك عوامل أسهمت في دعم نمو سوق التأمين في العامين الماضيين، وفي أغلب الحالات يأتي النمو من تبني إلزامية التأمين في أكثر من قطاع، ولاسيما عند تبني نظام التأمين الطبي الإلزامي، ولكن أقساط التأمين الطبي تذهب بمعظمها للتعويضات كون المخاطر في هذا القطاع محققة والخسارة أو المطالبة ستقع بكل تأكيد، ولا يتبقى من القسط سوى أربعة أو خمسة في المئة تصرف على التكلفة التشغيلية والإدارية.
من أين تأتي الأرباح إذاً؟
ـ جزء كبير من الأرباح مرتبط بتوجيه السيولة إلى قطاعات استثمارية خلال مدة بقاء النقد أو السيولة بيد الشركات.
كيف ترى معادلة التضخم في القطاع الطبي والتأمين؟
ـ التكلفة ترتفع بشكل مطرد من الناحية الطبية وبالتالي تكلفة الحصول على التأمين الصحي، ولكن ارتفاع أسعار الوثائق لا يعني ارتفاع هامش الأرباح، فالتضخم الطبي يستهلك الزيادة في معدل القسط التأميني، ولا يمكن مقارنة العائد على التأمين بالعائد لدى مزودي الخدمات الطبية.
هل هناك صعوبة في تحصيل الأقساط من المؤمّنين في السوق المحلي؟
ـ تحصيل الأقساط من المؤمّنين في السوق المحلي مشكلة حقيقية وتحدّ يجب العمل على حله سريعاً، وهناك مبادرات مع الجهات الرقابية، بحيث يصبح من حق الشركة إلغاء الوثيقة خلال مهلة معينة في حال عدم السداد.
ولماذا لا تلغي الشركات الوثيقة مباشرة عند انقضاء المهلة؟
ـ هناك أكثر من اعتبار، أولاً تبقى الشركة على أمل الحصول على المستحقات، وثانياً وجود خلل تقني أو ثغرة تقنية، فأغلب الوثائق التي تحصل فيها هذه الأمور تأتي عن طريق وسطاء، وعند قيام العميل الوسيط بتحويل جزء من الأقساط المستحقة لصالح شركة التأمين لا تعرف الشركة هذه المبالغ عن أي حسابات بالتفصيل.
ما الشرائح التأمينية الأكثر تعرضاً للمماطلة والتلاعب؟
ـ عادة ما تتركز المماطلة والتلاعب في التأمينات غير الإلزامية، ولاسيما الخاصة بالممتلكات من عقارات وإنشاءات ومصانع، بالإضافة إلى المسؤوليات المدنية.
ما هو الحل برأيك؟
ـ بعض الدول تفرض قوانينها أن يتم دفع القسط قبل بدء الوثيقة، ولكن بالنسبة لنا لا يمكن أن ننتقل مباشرة من وضعنا كما هو عليه اليوم إلى الوضع المثالي، ولا بد من فترة زمنية يتعين دفع القسط خلالها، وفي حال لم يتم الدفع يجب الإنذار بقطع العلاقة وإنهاء الوثيقة خلال مدة معينة.
لكن الشركات في بعض الحالات لا تعرف من هو العميل الذي لم يدفع لأن الأقساط كما قلنا تأتي عن طريق الوسيط، وهنا لا بد من أن إعادة ترتيب الأمور وخلق قاعدة بيانات واضحة بين الشركة والوسيط.
ما هي تداعيات التأخير والمماطلة؟
ـ المستحقات على بعض الشركات أشبه بكرة الثلج التي تزداد حجماً، إذ تحاول الهروب منها بمحاولة الحصول على أقساط إضافية عبر حرق الأسعار، ما يؤدي إلى المزيد من الضغوط والأعباء المالية.
إلى أين وصلت قضية خسائر الشركات جراء تطبيق القيمة المضافة؟
ـ بعض الشركات تجد هذه المسألة غير عادلة، خصوصاً أن التحصيل بأثر رجعي من العملاء، ولاسيما الأفراد، غير ممكن. كما أن بعض الشركات غير قادرة على دفع القسط الإضافي الناتج عن الضريبة.جورج إبراهيم ـ دبي
وصف رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان المستحقات على بعض شركات التأمين في السوق المحلي بكرة الثلج التي تزداد حجماً، وتسهم في تفاقم مشكلة القطاع لا سيما في قطاع السيارات.
وأفاد قبان الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، أن بعض الشركات تحاول الهروب من الاستحقاقات المالية المترتبة عليها بمحاولة الحصول على أقساط إضافية عبر حرق الأسعار، ما يؤخر المشكلة ويفاقمها.وأوضح قبان أن المماطلة في سداد المستحقات محصورة ببعض الشركات الصغيرة، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم بغياب آلية فعالة لتسوية المطالبات بين الشركات.
وحول قضية ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على الأقساط المحصلة قبل تطبيق الضريبة بالنسبة للوثائق التي استمرت بعد التطبيق، أكد قبان أن بعض الشركات تجد هذه المسألة غير عادلة وخصوصاً أن التحصيل بأثر رجعي من العملاء، ولاسيما الأفراد، غير ممكن.