الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

الشعب القطري يدفع فاتورة «الحماية العثمانية»

الشعب القطري يدفع فاتورة «الحماية العثمانية»
يراوغ البعض بتسميتها «اتفاقيات مشتركة»، أو «تبادلاً تجارياً»، «مشاريع استثمارية»، «منحاً، قروضاً، عطايا، هبات، ...» أياً كانت الأسماء التي يحاولون بها تزييف الواقع المرير والمذل للنظام القطري، ستبقى الحقيقة واحدة وهي أن المرتبك القطري اختار الخضوع لابتزاز المستغل التركي ويسدد «فاتورة الحماية» للعثماني، الذي فتحت له الدوحة أرضها وقصورها وخزائنها من أجل معاداة أشقائها وأهلها.

استغل النظام التركي الأزمة القطرية، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر) لقطر في الخامس من يونيو 2017، بسبب إصرار الدوحة على دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية والمسلحة، والتدخل في شؤون دول المنطقة والتقارب مع إيران، في الحصول على المزيد من التمويل القطري على شكل استثمارات وصفقات ضخمة أو هبات مالية لا تُرد، وذلك في مقابل توفير الدعم العسكري لقطر، الأمر الذي بات يصفه بعض المُراقبين الدوليين اليوم بأنّه أشبه بالاحتلال، حيث يتمتع الجنود الأتراك في قطر بمزايا وصلاحيات كبرى، كما يجري تعليمهم اللغة العربية في خطوة لمنحهم الجنسية القطرية في المستقبل القريب، الأمر الذي أثار استياء الأغلبية العظمى من الشعب القطري من حكومته التي تواصل الهروب إلى الأمام من مسؤولياتها لحلّ الأزمة الخليجية والعودة لمحيطها العربي، بالارتماء في أحضان الأتراك.

* احتلال مقنّع


«على ما يبدو، فإن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة .. أما السيادة الطبيعية التي لا تشترى بالمال فهي وليد صدقك ومصداقيتك مع محيطك» .. بهذه الكلمات لخص وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش موقف المرتبك القطري وارتمائه في أحضان الحليف العثماني متوهماً الحماية.


وكانت قطر وتركيا وقّعتا «اتفاقية عسكرية»، أو هكذا سميت، ولكنها في حقيقة الأمر «احتلال مقنّع»، بحسب تقرير لموقع سويدي متخصص بالرصد والمراقبة أورد تفاصيل الاتفاقية التي تمنح تركيا في قطر ما يمكن اعتباره «شيكاً على بياض».

ووفقاً للموقع السويدي «نورديك مونيتور»، فالاتفاقية تحتوي على الكثير من الغموض والثغرات التي تحيط بشروطها وبنودها، ولكن وإلى جانب الغموض والثغرات في الاتفاقية، هناك «اعتباطية» في موادها، تصب كلها في الفكرة العامة بأن قطر فقدت سيادتها على أراضيها وأجوائها وأيضاً قراراتها.

وعلى سبيل المثال، ينص أحد البنود على أنه يحق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يستخدم القوات الجوية والبرية والبحرية التركية في قطر للترويج لأفكاره ومصالحه الشخصية في منطقة الخليج العربي وما وراءه.

وبنظرة إلى البند الرابع من بنود الاتفاقية، بشأن انتشار القوات التركية في الأراضي القطرية، ثمة عبارة غامضة وغير محددة تقول «أي مهمة أخرى لنشر القوات التركية» .. وهذا يعني أنه يحق للرئيس التركي أن يتجاوز موافقة قطر وسيادتها، بنشر قواته في قطر، والقيام بمهمات عسكرية قتالية، مستغلاً الغموض الذي يكتنف هذه العبارة.

ولعل ما يكرس «الاحتلال التركي المقنّع لقطر» أيضاً أن الاتفاقية لا تنص على فترة زمنية محددة للوجود التركي في قطر، ولا على مستوى هذه القوات ولا عددها.

* ابتزاز

بعد أيام من تعهد الحليف القطري بدعم تركيا بمليارات الدولارات، أبرم البنك المركزي التركي مع نظيره القطري اتفاقية أطلق عليها «اتفاقية التبادل» التي تهدف إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.

وبعد شهور على سريان الاتفاقية، لا يزال أردوغان يتطلع إلى المزيد وعدم الاكتفاء بذلك السقف المالي الذي لم يغير كثيراً في الواقع السائد سواء لجهة التضخم أو انخفاض قيمة الليرة.

* أكاذيب

وضمن جملة المسميات التي تحاول الدوحة الالتفاف بها على الشعب القطري، خرج نائب وزير المالية التركي عثمان دينشباش بمسمى جديد ضمن فاتور الحماية، ليعلن عن ملياري دولار حجم «التجارة» مع قطر خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 54 في المئة مقارنة مع عام 2017، لكن المسؤول التركي أحجم عن تحديد قيمة المبالغ التي استلمتها بلاده فعلياً من قطر.

* قصر طائر

كشفت تقارير إعلامية تركية عن إهداء أمير قطر تميم بن حمد آل خليفة طائرة عملاقة طراز «بوينغ 8 - 747» سميت بـ «القصر الطائر» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع التركي.

وبحسب تقارير تركية، فقد ظهرت هذه الطائرة للعلن في أول مرة عام 2012 وتم تصنيعها بمعايير عالية الجودة والرقي وتبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار وتخضع لمعيار «Very VIP»، علماً بأن الطائرة وصلت إلى قطر في عام 2015.

وأثارت «الهبة» القطرية للرئيس التركي غضب المعارضة في البلاد بسبب التكاليف الباهظة التي ستتكبدها خزينة الدولة التركية جرّاء أعمال الصيانة للطائرة.

* حافلة فاخرة لأردوغان

من جملة الهدايا والعطايا والهبات القطرية لتركيا، والتي لم تنقطع منذ احتماء المرتبك بالحليف العثماني، أضافت قطر هدية جديدة إلى قائمة الهدايا الفاخرة المقدمة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبعد خمسة أشهر من الطائرة الفارهة، التي أهداها أمير قطر، قدمت شركة تركية - قطرية حافلة فاخرة إلى الرئاسة التركية.

وذكر موقع «أحوال» أن أردوغان استقبل الهدية المقدمة من قبل شركة «BMC» للصناعات العسكرية في مقر رئاسة الجمهورية في أنقرة، وكان لافتاً حضور أردوغان شخصياً لتسلم الهدية، حيث تفقد الحافلة وحصل على معلومات مفصلة عنها.

* 15 مليار دولار

لم يجد المرتبك القطري سبيلاً في الهروب من الابتزاز التركي المستمر، سوى بالامتثال لأوامر السلطان العثماني أردوغان، الذي واجه اقتصاد بلاده تدهوراً حاداً نتيجة هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى جانب فرض الولايات المتحدة الأمريكية تعرفة على بضائع تركية، فكان لزاماً على أمير قطر الاقتطاع من أموال القطريين لتسديد فاتورة الحماية، بالإعلان عن حزمة «ودائع ومشاريع استثمارية»، أو هكذا سُميت، بقيمة 15 مليار دولار.

ولعل الدليل على الابتزاز التركي لقطر، هو أن الدوحة لم تعلن عن حزمة المساعدات تلك، إلا بعد أن تعرضت لضغوط كبيرة من قبل أنقرة، حيث انتقد الإعلام الموالي لأردوغان، النظام القطري بسبب صمته حيال الأزمة المالية التي ضربت تركيا، مطالباً قطر بما اعتبره «رد الجميل».