2019-04-10
اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الإرهابيين الأجانب، الذين كانوا انضموا إلى تنظيم داعش، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار.
وقال مسؤول حكومي عراقي، طلب عدم كشف هويته، إن بغداد اقترحت «خياراً»، يتمثل بـ «محاكمة الإرهابيين الأجانب المحتجرين حالياً من قبل الأكراد في سوريا» على أن يكون ذلك «مقابل ملياري دولار».
وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب، الذين هم حالياً بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.
فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة الإرهابيين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن «فرضية» للعمل على ذلك.
وقال المسؤول: في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب «مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء».
ويستعد العراق بالفعل، لمحاكمة نحو 12 فرنسياً تم نقلهم من سوريا إلى العراق، معتبراً أن محاكمه ذات اختصاص، استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
وأشار مسؤول ثان إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الإرهابيين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بنحو ألف عنصر، وفقاً للقوات الكردية السورية، تم احتساب «التكاليف» بناء على ما طُبق في غوانتانامو.
وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء الإرهابيين المشتبه بهم «تواجه مشكلة، ولدينا الحل»، مردفاً «قدمنا هذا المقترح الأسبوع الماضي ولم نتلق أي رد حتى الآن».
بدوره، ذكر مسؤول أن هؤلاء الإرهابيين قدموا من 52 دولة، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلاً من كل عواصم تلك الدول.
ولم يردّ التحالف الدولي بدوره على أسئلة في هذا الخصوص.
وأشار المصدر إلى أن من بين المواضيع التي يتم التداول بها تشكيل «محكمة خاصة» لإجراء المحاكمات.
ومن المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاماً بالإعدام، وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الذي ينتمي إليه العشرات من المشتبه بانتمائهم إلى داعش.
ودعا الأكراد السوريون في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجهاديين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم داعش «إبادة جماعية»، التي تعد أخطر الجرائم وفقاً للقانون الدولي.
وقال مسؤول حكومي عراقي، طلب عدم كشف هويته، إن بغداد اقترحت «خياراً»، يتمثل بـ «محاكمة الإرهابيين الأجانب المحتجرين حالياً من قبل الأكراد في سوريا» على أن يكون ذلك «مقابل ملياري دولار».
وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب، الذين هم حالياً بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.
فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة الإرهابيين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن «فرضية» للعمل على ذلك.
وقال المسؤول: في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب «مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء».
ويستعد العراق بالفعل، لمحاكمة نحو 12 فرنسياً تم نقلهم من سوريا إلى العراق، معتبراً أن محاكمه ذات اختصاص، استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
وأشار مسؤول ثان إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الإرهابيين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بنحو ألف عنصر، وفقاً للقوات الكردية السورية، تم احتساب «التكاليف» بناء على ما طُبق في غوانتانامو.
وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء الإرهابيين المشتبه بهم «تواجه مشكلة، ولدينا الحل»، مردفاً «قدمنا هذا المقترح الأسبوع الماضي ولم نتلق أي رد حتى الآن».
بدوره، ذكر مسؤول أن هؤلاء الإرهابيين قدموا من 52 دولة، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلاً من كل عواصم تلك الدول.
ولم يردّ التحالف الدولي بدوره على أسئلة في هذا الخصوص.
وأشار المصدر إلى أن من بين المواضيع التي يتم التداول بها تشكيل «محكمة خاصة» لإجراء المحاكمات.
ومن المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاماً بالإعدام، وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الذي ينتمي إليه العشرات من المشتبه بانتمائهم إلى داعش.
ودعا الأكراد السوريون في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجهاديين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم داعش «إبادة جماعية»، التي تعد أخطر الجرائم وفقاً للقانون الدولي.