الخميس - 23 مايو 2024
الخميس - 23 مايو 2024

الجامعة: نرفض أي صفقة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني

الجامعة: نرفض أي صفقة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني

epa07519806 Arab League Secretary General Ahmed Aboul Gheit (L) and Palestine President Mahmoud Abbas (R) arrive to attend an Arab League foreign ministers emergency meeting to discuss the Palestinian situation, at the Arab League headquarters in Cairo, Egypt, 21 April 2019. Abbas is attending an extraordinary meeting of Arab foreign ministers to discuss the latest developments in the Palestinian situation. EPA/KHALED ELFIQI

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية أمس بشأن «تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية» بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» ، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى. وأكد دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.

وشدد المجلس، على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين.


وحذر المجلس، من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.