2019-04-26
تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختباراً لقدرتهم على مواصلة التعبئة في الجمعة العاشرة على التوالي، بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة المستقيل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد.
وتتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل «النظام» بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع «لا نصف ثورة»، مع دعوتها أيضاً إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل «النظام» كاملاً.
أما صحيفة الخبر، فعنونت «جمعة التأكيد على خيار الشعب» في المطالبة برحيل كل «النظام»، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي، القلب النابض للاحتجاجات منذ بدايتها في 22 فبراير.
وجاء متظاهرون منذ الصباح الباكر لتفادي إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة، في حين واجه السائقون صعوبات كبيرة للوصول إلى العاصمة من مداخلها الثلاثة.
ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.
لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل الجاري، بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره.
ويبقى حتى الآن عبدالقادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة «لا تمثل الجزائريين»، كما ردّد المحتجون.
ووفقاً للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي «لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات».
وتتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل «النظام» بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع «لا نصف ثورة»، مع دعوتها أيضاً إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل «النظام» كاملاً.
أما صحيفة الخبر، فعنونت «جمعة التأكيد على خيار الشعب» في المطالبة برحيل كل «النظام»، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي، القلب النابض للاحتجاجات منذ بدايتها في 22 فبراير.
وجاء متظاهرون منذ الصباح الباكر لتفادي إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة، في حين واجه السائقون صعوبات كبيرة للوصول إلى العاصمة من مداخلها الثلاثة.
ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.
لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل الجاري، بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره.
ويبقى حتى الآن عبدالقادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة «لا تمثل الجزائريين»، كما ردّد المحتجون.
ووفقاً للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي «لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات».