يَلقى طفل واحد على الأقل حتفه كل خمسة أيام على يد ذويه في فرنسا، في ظاهرة تسعى السلطات لإيجاد تفسير واضح لعدم تراجعها خلال الأعوام الأخيرة، وفقاً لتقرير جديد أعدته المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية، وقدمته للحكومة نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل تسريع وتيرة التحرك الرسمي لمواجهة الظاهرة.
وحسب صحيفة «لو موند»، اقترح التقرير جملة حلول في هذا الإطار تقوم أساساً على التنبيه المبكر، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالموضوع.
وأكد أنه في عدد مهم من الحالات المسجلة كان يمكن الاعتماد على بعض البيانات والعلامات الظاهرة لاكتشاف حالة سوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل الضحية أو التنبؤ بالخطر الذي يعيشه في وسطه العائلي، قبل أن يقع ضحية لجريمة القتل.
72 حالة سنوياً
وحسب التقرير، فإن وتيرة قتل الأطفال في الوسط العائلي لم تشهد أي انخفاض في فرنسا خلال الأعوام الأخيرة إذ مازال معدلها عند الرقم 72 ضحية سنوياً.
ويلفت التقرير، حسب صحيفة «لوموند»، إلى أن هذا الرقم يمثل نحو عشرة في المئة من مجمل حالات القتل في فرنسا كل عام.
مقترحات لمواجهة الأزمة
وبالتركيز على عدد ونوعية حالات قتل الأطفال في الوسط العائلي والتي رصدت في الفترة بين 2012 و2016 من جهة وعدد الملفات القضائية المتعلقة بهذا النوع من الحالات والتي وصلت إلى 54 ملفاً، يشير معدو الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات المعنية بالظاهرة من المصالح الصحية ـ الاجتماعية، إلى التعليم وقطاعي العدالة والشرطة.
وشملت المقترحات المقدمة في التقرير تفعيل نظام للإنذار المبكر حول هذا النوع من الحوادث، وتدريب مهنيين مختصين في المجال، وجمع وحفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالظاهرة.
وشدد معدو التقرير على أهمية دور المعلمين في الرصد المبكر لعلامات سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال من قبل ذويهم، وتنبيه الجهات المعنية للتحرك قبل فوات الأوان.