الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021

والدة شاب تركي تحيي ذكرى مقتل ابنها على أيدي قوات الأمن. (أ ف ب)

والدة شاب تركي تحيي ذكرى مقتل ابنها على أيدي قوات الأمن. (أ ف ب)

546 شكوى انتهاك تركية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أمس توضيحات من أنقرة بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016.

وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقراً لها «في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ 546 وجميعهم قضاة عن العمل بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن» التي تعتبرها تركيا «إرهابية» وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.

وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف المؤقت ثم الحبس الاحتياطي، موضحة أن «الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت، وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة».

واتهمت السلطات التركية القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.

وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال أشهر عدة.

وفي منتصف أبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع عشرة آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب «لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية».

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكاً لحقوق أحكام الحق في الحرية والأمان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

#بلا_حدود