الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021
No Image Info

أقطاب إخوانجيون يعترضون على قانون الإطار للتعليم

صوّتت يوم الثلاثاء الماضي، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي، وهو ما لم يرق لأقطاب إخوانجيين لما فيه من خسائر سياسية لهم.

وفشل حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في منع إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية؛ فقد لجأ الحزبان إلى صيغة التحفظ تفادياً للإحراج السياسي مع الرأي العام الوطني، في وقت تشبثت فيه بقية فرق الأغلبية بضرورة تدريس اللغات إلى عموم أبناء المغاربة.

أقطاب من الإخوانجية في المغرب اعترضوا على إقرار القانون في بيان ادعت فيه أنه تم مباغتة المؤسسة البرلمانية لإقرار القانون، وذلك كي تتهرب من مسؤوليتها أمام حاضنتها الشعبية بشأن الانقسام الداخلي الذي عصف بصفوفها ومنعها من اتخاذ موقف واحد، في مواجهة ما اعتبروه خطراً على الهوية الوطنية ومستقبل البناء التنموي.


ورأى محللون أن من شأن إقرار هذا القانون ضعفاً في موقف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الانتخابات المقبلة، وأن هذا قد يؤدي لتشكيل جبهة إسلام سياسي جديدة يقودها عبدالإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة المغربية.

ولم يستبعد خبراء في الشأن المغربي أن يؤدي هذا القانون لبعض التقارب بين التيار القومجي والإخوانجي فيما يتعلق برفض الطرفين للتعليم باللغة الأجنبية، لاعتقادهما بأن هذا يهدد الهوية العربية للمجتمع.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي قد أكد أن هذا القانون يمثل خطوة أولى مهمة في عملية الإصلاح التعليمي في البلاد، وأعرب عن سعادته بإقراره وتفاؤله بأن تطبيقه سيحقق النتائج المرجوة.
#بلا_حدود