2019-08-01
تواجه قطر مخاطر متزايدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً على فرص النجاح وتحقيق المردود المأمول من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في ظل استمرار الأزمة الخليجية وحجم الإنفاق على البطولة الذي يعتبر الأعلى تاريخياً بفارق هائل.
وقال تقرير لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية إن قطر تواجه تحدياً في استضافة البطولة بمفردها في ظل احتمال اندلاع صراع إقليمي مع إيران أو صحوة التنظيمات الإرهابية أو تفاقم الأزمة الخليجية خلال السنوات الثلاث المتبقية على البطولة.
وأشار التقرير إلى أن أحدث تقييم لـ «فيفا» للمخاطر التي تهدد البطولة والصادر عام 2013 حدد خمسة مخاطر تواجه الدولة المضيفة، وهي التوترات السياسية على المستوى الوطني أو الإقليمي، والعداوة التاريخية بين الفرق أو أنصارها، والسيطرة على الحشود، والكوارث الطبيعية، والتهديدات الإرهابية.
وأفاد التقرير بأن اندلاع صراع مع إيران سيذكي مشاعر النزاعات الطائفية ويعطي غطاء لتجدد الإرهاب في صور جديدة في المنطقة، وقد تضطر قطر حينها إلى مضاعفة تأمين كأس العالم كأن تضع شرطياً لكل زائر أو مقيم مخافة ظاهرة الذئاب المنفردة التي هددت ملاعب فرنسا عام 2015 حين حدثت ثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن الحلول لمشكلة تأمين كأس العالم تتضمن وجود جهود جماعية من دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين المونديال، إذا حلت الأزمة الخليجية وعادت علاقات قطر مع دول المجلس إلى سابق عهدها، ما يسمح بتفعيل منظومة درع الجزيرة والاتفاقية الأمنية الخليجية لتأمين الحدث.
وقال إن قطر استبقت ذلك بالاتفاق مع الإنتربول الدولي وحلف الأطلسي للتعاون الأمني وتبادل معلومات المخابرات.
لكن التعاون الدولي وحده قد لا يكفي لتأمين البطولة خاصة أن التعاون الإقليمي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي يبدو ملحاً وحيوياً. وأضاف أنه في حال استمرار الأزمة فقد يصبح جهد قطر لتأمين كأس العالم مضاعفاً خصوصاً في ظل محيط إقليمي متوتر.
وقد لا يكون الدعم الأمني من الإنتربول والناتو كافياً مع ازدحام العاصمة القطرية بأكثر من نصف مليون زائر على مدى شهر أثناء البطولة.
ويبلغ متوسط تقديرات حجم القوات القطرية 36 ألف فرد وهو ما يقل عن متوسط حجم أفراد الأمن الذي وفرته الدول المضيفة لكأس العالم في العشرية الأخيرة، حيث كان معدل حضور الشرطة والقوات العسكرية بمتوسط 100 ألف بين شرطي وعسكري (كأس العالم بروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا).
ونظراً لمواقف قطر السياسية إزاء بعض الدول والقضايا كالربيع العربي والنزاع في سوريا واليمن وعلاقتها المتوترة مع بعض الدول العربية، فإن احتمالات المخاطر على قطر قد تزيد إذا ظلت التوترات على حالها، وقد تكون لها تداعيات سلبية خلال البطولة قد تأخذ أشكال أعمال شغب وعنف وكراهية وسرقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن تكون إيرادات البطولة محدودة مقارنة بحجم الإنفاق الضخم المقدر بنحو 200 مليار دولار، ويعد الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم.
فمستوى إنفاق كل من روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا لم يتعد في المتوسط نحو ثمانية مليارات دولار.
لكن أغلب الدول المستضيفة لكأس العالم استفادت اقتصادياً وجنت أرباحاً تغطي إنفاقها خصوصاً من ناحية تعزز الإيرادات السياحية.
وتبلغ تكلفة تنظيم مونديال قطر نحو 75 ضعف ما أنفقته جنوب أفريقيا في نسخة كأس العالم عام 2010 وأكثر بنحو 14 مرة مما أنفقته البرازيل وروسيا لاستضافة البطولة.
وبسبب فائض الملاعب عن حاجة حجم السكان في قطر، فإن القدرة الاستيعابية للملاعب بعد استكمال الملاعب السبعة المخصصة لكأس العالم ستناهز نحو 555 ألف مقعد، أي ما يفوق إجمالي عدد القطريين، وبالتالي فإن جدوى استغلال مثل هذه الملاعب الضخمة ذات السعة الكبيرة محدودة على المدى القريب.
وقال تقرير لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية إن قطر تواجه تحدياً في استضافة البطولة بمفردها في ظل احتمال اندلاع صراع إقليمي مع إيران أو صحوة التنظيمات الإرهابية أو تفاقم الأزمة الخليجية خلال السنوات الثلاث المتبقية على البطولة.
وأشار التقرير إلى أن أحدث تقييم لـ «فيفا» للمخاطر التي تهدد البطولة والصادر عام 2013 حدد خمسة مخاطر تواجه الدولة المضيفة، وهي التوترات السياسية على المستوى الوطني أو الإقليمي، والعداوة التاريخية بين الفرق أو أنصارها، والسيطرة على الحشود، والكوارث الطبيعية، والتهديدات الإرهابية.
وأفاد التقرير بأن اندلاع صراع مع إيران سيذكي مشاعر النزاعات الطائفية ويعطي غطاء لتجدد الإرهاب في صور جديدة في المنطقة، وقد تضطر قطر حينها إلى مضاعفة تأمين كأس العالم كأن تضع شرطياً لكل زائر أو مقيم مخافة ظاهرة الذئاب المنفردة التي هددت ملاعب فرنسا عام 2015 حين حدثت ثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن الحلول لمشكلة تأمين كأس العالم تتضمن وجود جهود جماعية من دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين المونديال، إذا حلت الأزمة الخليجية وعادت علاقات قطر مع دول المجلس إلى سابق عهدها، ما يسمح بتفعيل منظومة درع الجزيرة والاتفاقية الأمنية الخليجية لتأمين الحدث.
وقال إن قطر استبقت ذلك بالاتفاق مع الإنتربول الدولي وحلف الأطلسي للتعاون الأمني وتبادل معلومات المخابرات.
لكن التعاون الدولي وحده قد لا يكفي لتأمين البطولة خاصة أن التعاون الإقليمي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي يبدو ملحاً وحيوياً. وأضاف أنه في حال استمرار الأزمة فقد يصبح جهد قطر لتأمين كأس العالم مضاعفاً خصوصاً في ظل محيط إقليمي متوتر.
وقد لا يكون الدعم الأمني من الإنتربول والناتو كافياً مع ازدحام العاصمة القطرية بأكثر من نصف مليون زائر على مدى شهر أثناء البطولة.
ويبلغ متوسط تقديرات حجم القوات القطرية 36 ألف فرد وهو ما يقل عن متوسط حجم أفراد الأمن الذي وفرته الدول المضيفة لكأس العالم في العشرية الأخيرة، حيث كان معدل حضور الشرطة والقوات العسكرية بمتوسط 100 ألف بين شرطي وعسكري (كأس العالم بروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا).
ونظراً لمواقف قطر السياسية إزاء بعض الدول والقضايا كالربيع العربي والنزاع في سوريا واليمن وعلاقتها المتوترة مع بعض الدول العربية، فإن احتمالات المخاطر على قطر قد تزيد إذا ظلت التوترات على حالها، وقد تكون لها تداعيات سلبية خلال البطولة قد تأخذ أشكال أعمال شغب وعنف وكراهية وسرقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن تكون إيرادات البطولة محدودة مقارنة بحجم الإنفاق الضخم المقدر بنحو 200 مليار دولار، ويعد الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم.
فمستوى إنفاق كل من روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا لم يتعد في المتوسط نحو ثمانية مليارات دولار.
لكن أغلب الدول المستضيفة لكأس العالم استفادت اقتصادياً وجنت أرباحاً تغطي إنفاقها خصوصاً من ناحية تعزز الإيرادات السياحية.
وتبلغ تكلفة تنظيم مونديال قطر نحو 75 ضعف ما أنفقته جنوب أفريقيا في نسخة كأس العالم عام 2010 وأكثر بنحو 14 مرة مما أنفقته البرازيل وروسيا لاستضافة البطولة.
وبسبب فائض الملاعب عن حاجة حجم السكان في قطر، فإن القدرة الاستيعابية للملاعب بعد استكمال الملاعب السبعة المخصصة لكأس العالم ستناهز نحو 555 ألف مقعد، أي ما يفوق إجمالي عدد القطريين، وبالتالي فإن جدوى استغلال مثل هذه الملاعب الضخمة ذات السعة الكبيرة محدودة على المدى القريب.