2019-08-05
قوبل قرار الحكومة الاتحادية الهندية، القاضي بإلغاء الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وإعادة هيكلة الحكم في الولاية، باستنكار شديد من جانب باكستان التي أعتبرت الخطوة الهندية «غير شرعية»، وسط مخاوف من اشتعال توترات إقليمية بين الجارتين النوويتين، حيث يمثل الإجراء الهندي أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها بشأن المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا منذ سبعة عقود.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان، الاثنين، إنه تم إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وتتيح لها قدراً من الحكم الذاتي.
وتتيح المادة 370 من الدستور أن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كافة الأمور باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات، ومثّلت المادة الأساس الذي انضمت وفقاً له الإمارة السابقة إلى الهند عند تقسيمها عام 1947.
وتم إلغاء المادة بموجب مرسوم وقعه الرئيس رام ناث كوفيند، وجاء صدور الإعلان الجديد بعد اجتماع عقدته الحكومة الهندية في منزل رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأضاف شاه أنه سيجري إعادة تنظيم الحكم في الولاية، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم تقسيم الولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحاديا: «جامو وكمشير» و«لاداخ».
ويأتي القرار بعد أيام شهدت حالة من الغموض وسط حشد هائل للقوات في المنطقة، وكذلك بعد فرض الإقامة الجبرية على عدد من كبار السياسيين في كشمير، من بينهم رئيسا الوزراء المحليان السابقان محبوبة مفتي وعمر عبد الله.
وفرضت السلطات الهندية إجراءات مشددة في المنطقة للحيلولة دون خروج احتجاجات أو وقوع أعمال عنف، وتم تعليق خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف، فيما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية والشركات وجرى فرض حظر على التجمعات الكبيرة، كما أمرت الهند بإجلاء السائحين والزوار الهندوس خلال الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار اضطرابات وتصاعداً للتوترات مع باكستان، حيث تدير كل من الهند وباكستان شطرين منفصلين في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن كلاً منهما تزعم أحقيتها في السيطرة على كامل المنطقة التي سبق أن دارت بين الجارتين النوويتين حربان بسببها.
ونددت باكستان «بشدة» ورفضت الإعلان الهندي الذي اعتبرته إجراء «غير شرعي»، مؤكدة أن المنطقة معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.
وأعلنت الخارجية الباكستانية في بيان أنه «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية»، مشيرة إلى أن الخطوة لن تكون «مقبولة أبداً لشعب جامو وكشمير وباكستان».
وتابع البيان «تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير»، واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري في تغريدة الخطوة الهندية بأنها «احتلال غير شرعي» لجامو وكشمير.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان، الاثنين، إنه تم إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وتتيح لها قدراً من الحكم الذاتي.
وتتيح المادة 370 من الدستور أن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كافة الأمور باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات، ومثّلت المادة الأساس الذي انضمت وفقاً له الإمارة السابقة إلى الهند عند تقسيمها عام 1947.
وتم إلغاء المادة بموجب مرسوم وقعه الرئيس رام ناث كوفيند، وجاء صدور الإعلان الجديد بعد اجتماع عقدته الحكومة الهندية في منزل رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأضاف شاه أنه سيجري إعادة تنظيم الحكم في الولاية، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم تقسيم الولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحاديا: «جامو وكمشير» و«لاداخ».
ويأتي القرار بعد أيام شهدت حالة من الغموض وسط حشد هائل للقوات في المنطقة، وكذلك بعد فرض الإقامة الجبرية على عدد من كبار السياسيين في كشمير، من بينهم رئيسا الوزراء المحليان السابقان محبوبة مفتي وعمر عبد الله.
وفرضت السلطات الهندية إجراءات مشددة في المنطقة للحيلولة دون خروج احتجاجات أو وقوع أعمال عنف، وتم تعليق خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف، فيما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية والشركات وجرى فرض حظر على التجمعات الكبيرة، كما أمرت الهند بإجلاء السائحين والزوار الهندوس خلال الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار اضطرابات وتصاعداً للتوترات مع باكستان، حيث تدير كل من الهند وباكستان شطرين منفصلين في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن كلاً منهما تزعم أحقيتها في السيطرة على كامل المنطقة التي سبق أن دارت بين الجارتين النوويتين حربان بسببها.
ونددت باكستان «بشدة» ورفضت الإعلان الهندي الذي اعتبرته إجراء «غير شرعي»، مؤكدة أن المنطقة معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.
وأعلنت الخارجية الباكستانية في بيان أنه «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية»، مشيرة إلى أن الخطوة لن تكون «مقبولة أبداً لشعب جامو وكشمير وباكستان».
وتابع البيان «تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير»، واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري في تغريدة الخطوة الهندية بأنها «احتلال غير شرعي» لجامو وكشمير.