2019-08-06
أمرت محكمة تركية بحجب موقع «بيانيت» الإخباري المستقل والعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية «الأمن القومي»، بحسب القرار الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما جاء في القرار، فهو يشمل موقع «بيانيت» و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات متداولة على موقعي يوتيوب وديلي موشن.
واستهدف القرار كذلك حساب أويا إيرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد.
وقالت محكمة أنقرة إن قرارها الذي اتُخذ الشهر الماضي، ولكنه لم ينشر إلا اليوم، يهدف خصوصاً إلى «حماية الأمن القومي والنظام العام»، من دون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.
تم تأسيس موقع بيانيت في 1997 ومقره في اسطنبول، وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير، وهو ينشر مواده بالتركية والإنجليزية والكردية.
وقالت مريش إيبوغلو محامية الموقع «لم يتم إبلاغ بيانيت بالحكم، علمنا به صدفة»، مضيفة «تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت»، ومنددة بـ «هجوم على حرية الصحافة».
وندد ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أونديروغلو، بالإجراء الذي وصفه بـ «الفضيحة» وحض السلطات على «إلغاء هذا القرار التعسفي».
وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وبحسب ما جاء في القرار، فهو يشمل موقع «بيانيت» و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات متداولة على موقعي يوتيوب وديلي موشن.
واستهدف القرار كذلك حساب أويا إيرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد.
وقالت محكمة أنقرة إن قرارها الذي اتُخذ الشهر الماضي، ولكنه لم ينشر إلا اليوم، يهدف خصوصاً إلى «حماية الأمن القومي والنظام العام»، من دون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.
تم تأسيس موقع بيانيت في 1997 ومقره في اسطنبول، وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير، وهو ينشر مواده بالتركية والإنجليزية والكردية.
وقالت مريش إيبوغلو محامية الموقع «لم يتم إبلاغ بيانيت بالحكم، علمنا به صدفة»، مضيفة «تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت»، ومنددة بـ «هجوم على حرية الصحافة».
وندد ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أونديروغلو، بالإجراء الذي وصفه بـ «الفضيحة» وحض السلطات على «إلغاء هذا القرار التعسفي».
وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.