2019-08-07
قال الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد الحسن ولد لبات إن اتفاق الإدارة الانتقالية في السودان يمثل أكبر نجاح للاتحاد الأفريقي في حل النزاعات، وقد تم من خلال تنسيق دولي، وإن حدوث هزات عند التطبيق أمر وارد ولكن تراجع أحد الأطراف عن الاتفاق مستبعد.
جرت مفاوضات ماراثونية بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى المعارضة التي قادت حركة احتجاج أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي. وأسفرت المفاوضات عن اتفاق على اقتسام السلطة في 17 يوليو ثم عن إعلان دستوري يوم الأحد الماضي لتحديد الصلاحيات.
وقال القانوني والدبلوماسي الموريتاني السابق، الذي قاد المفاوضات إلى جانب الوسيط الإثيوبي محمود درير، إن الاتفاق على الإعلان الدستوري، الذي وقع الأحد بالأحرف الأولى، يمثل أكبر نجاح لمفوضية الاتحاد الأفريقي في حل أزمة سياسية داخل القارة.
ومن المقرر أن يستمر اقتسام السلطة في السودان 39 شهراً يدير البلاد خلالها مجلس سيادي وحكومة وهيئة تشريعية.
وفي تصريحاته لـ «الرؤية» عبر اتصال هاتفي، قال ولد لبات الذي يعد الاتفاق سابع وثيقة دستورية يشرف أو يشارك في صياغتها، إنه وبحسب تجربته لا يوجد أي اتفاق في أفريقيا إلا وتعرض لهزات عند تطبيقه، و«هذا لا يعني بالضرورة أن الاتفاق لم يتم إعداده بصورة جيدة».
واستبعد رجوع أحد الأطراف عن التوقيع النهائي، مؤكداً أن الجميع تحلى بحسن النية لإيجاد مخرج للأزمة التي شهدتها البلاد، وأنه تم الاتفاق على النقاط المدرجة كافة في جدول الاتفاق.
ومن المنتظر التوقيع الرسمي على الإعلان بحضور شخصيات أجنبية يوم 17 أغسطس، وهو الموعد المقرر أن يمثل فيه الرئيس السابق البشير أمام محكمة بتهم الفساد.
وأشار إلى أنه طُلب منه مراجعة مختلف المفاهيم الواردة في الاتفاق ووضع ورقة مفصلة بهذا الشأن وتمت المصادقة عليها، حيث باتت بمثابة ملحق للوثيقة يمكن الرجوع إليه عند أي خلاف حول تلك التعريفات المفاهيمية.
وقال ولد لبات إنه عند وصوله إلى الخرطوم بدأ التنسيق مع مجموعة دولية مهتمة بالملف السوداني، ضمت الأمم المتحدة وممثلين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا والنرويج وسويسرا وهولندا.
وقال إن ممثلي هذه الدول أصبحوا بمثابة هيئة تجتمع بوتيرة أسبوعية تقريباً لدعم الوساطة الأفريقية والتنسيق معها.
وحول الفصائل غير المنخرطة في مفاوضات الاتفاق، أكد ولد لبات أن عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية - شمال أوضح أن حركته تنتظر تشكيل الحكومة المدنية للتفاوض حول توقيع الاتفاق، فيما لم يعرب رئيس جيش حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور عن موقفه بعد.
وقال ولد لبات إن من أهم اللحظات التي لا يمكن أن تفارق ذهنه تلك التي تلت أحداث فض الاعتصام يوم الثالث من يونيو، إذ زادت التطورات من تفاقم الوضع وعقّدت مجرى الوساطة بين الأطراف.
جرت مفاوضات ماراثونية بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى المعارضة التي قادت حركة احتجاج أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي. وأسفرت المفاوضات عن اتفاق على اقتسام السلطة في 17 يوليو ثم عن إعلان دستوري يوم الأحد الماضي لتحديد الصلاحيات.
وقال القانوني والدبلوماسي الموريتاني السابق، الذي قاد المفاوضات إلى جانب الوسيط الإثيوبي محمود درير، إن الاتفاق على الإعلان الدستوري، الذي وقع الأحد بالأحرف الأولى، يمثل أكبر نجاح لمفوضية الاتحاد الأفريقي في حل أزمة سياسية داخل القارة.
ومن المقرر أن يستمر اقتسام السلطة في السودان 39 شهراً يدير البلاد خلالها مجلس سيادي وحكومة وهيئة تشريعية.
وفي تصريحاته لـ «الرؤية» عبر اتصال هاتفي، قال ولد لبات الذي يعد الاتفاق سابع وثيقة دستورية يشرف أو يشارك في صياغتها، إنه وبحسب تجربته لا يوجد أي اتفاق في أفريقيا إلا وتعرض لهزات عند تطبيقه، و«هذا لا يعني بالضرورة أن الاتفاق لم يتم إعداده بصورة جيدة».
واستبعد رجوع أحد الأطراف عن التوقيع النهائي، مؤكداً أن الجميع تحلى بحسن النية لإيجاد مخرج للأزمة التي شهدتها البلاد، وأنه تم الاتفاق على النقاط المدرجة كافة في جدول الاتفاق.
ومن المنتظر التوقيع الرسمي على الإعلان بحضور شخصيات أجنبية يوم 17 أغسطس، وهو الموعد المقرر أن يمثل فيه الرئيس السابق البشير أمام محكمة بتهم الفساد.
وأشار إلى أنه طُلب منه مراجعة مختلف المفاهيم الواردة في الاتفاق ووضع ورقة مفصلة بهذا الشأن وتمت المصادقة عليها، حيث باتت بمثابة ملحق للوثيقة يمكن الرجوع إليه عند أي خلاف حول تلك التعريفات المفاهيمية.
وقال ولد لبات إنه عند وصوله إلى الخرطوم بدأ التنسيق مع مجموعة دولية مهتمة بالملف السوداني، ضمت الأمم المتحدة وممثلين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا والنرويج وسويسرا وهولندا.
وقال إن ممثلي هذه الدول أصبحوا بمثابة هيئة تجتمع بوتيرة أسبوعية تقريباً لدعم الوساطة الأفريقية والتنسيق معها.
وحول الفصائل غير المنخرطة في مفاوضات الاتفاق، أكد ولد لبات أن عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية - شمال أوضح أن حركته تنتظر تشكيل الحكومة المدنية للتفاوض حول توقيع الاتفاق، فيما لم يعرب رئيس جيش حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور عن موقفه بعد.
وقال ولد لبات إن من أهم اللحظات التي لا يمكن أن تفارق ذهنه تلك التي تلت أحداث فض الاعتصام يوم الثالث من يونيو، إذ زادت التطورات من تفاقم الوضع وعقّدت مجرى الوساطة بين الأطراف.