2019-08-07
رفع ثمانية سوريين يقيمون في أوروبا دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا ضد بنك الدوحة القطري وشقيقين من رجال الأعمال القطريين السوريين بتهمة نقل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا.
وقالت صحيفة التايمز اللندنية، أمس، إن الدعوى التي قدمت للمحكمة الأسبوع الماضي تقول إن رجلي الأعمال رامز ومعتز الخياط استخدما حسابات في بنك الدوحة، الذي يوجد مكتب له في لندن، لنقل مبالغ مالية هائلة إلى جماعة جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز قطر للاستثمار هو أكبر مساهم في بنك الدوحة، كما أن رئيس مجلس إدارة البنك والعديد من المديرين هم من أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.
وهذه ثاني فضيحة تكشفها التايمز هذا الأسبوع عن تورط قطر في تمويل جماعات إرهابية عبر النظام المصرفي البريطاني.
وكانت التايمز قالت مطلع الأسبوع إن بنك الريان الإسلامي البريطاني المملوك لقطر يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات البريطانية المرتبطة بجماعات متطرفة منها جماعة «خيرية» اعتبرتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، إضافة إلى تنظيم الإخوان المسلمين المصنف جماعة إرهابية في العديد من الدول.
وذكرت الصحيفة، أمس، أن السوريين الثمانية الذين رفعوا الدعوى يعيشون في أوروبا، وأمرت المحكمة بحجب أسمائهم. وقال المدعون إنهم عانوا من «أضرار مادية ونفسية» على يد جماعة جبهة النصرة الإرهابية.
وقال الضحايا إنهم عانوا من النزوح القسري من ديارهم في سوريا وفقدوا مصالح تجارية نتيجة «الأفعال غير القانونية لجبهة النصرة».
ورفع الضحايا الدعوى ضد بنك الدوحة ورجلي الأعمال رامز ومعتز الخياط الذين تشمل أصولهم في قطاع الأعمال شركة تشييد عالمية.
وتقول الدعوى إن الأخوين الخياط مولا وساعدا في تمويل جبهة النصرة بما في ذلك عبر حسابات خاصة بهما أو خاصة بكيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة».
وكشفت أوراق الدعوى عن أن مبالغ مالية كبيرة أرسلت عبر البنك إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث سحبت الأموال ونقلت عبر الحدود السورية لتسليمها للإرهابيين. وقالت الدعوى إنه «نتيجة لتصرفات المدعى عليهم تمكنت جبهة النصرة من إحداث خسارة وضرر للمدعين».
وطلبت التايمز من بنك الدوحة ومن الأخوين الخياط التعليق، لكنها لم تتلق رداً بعد منهم.
وأكد ريتشارد ويتنج كبير ممثلي البنك في لندن أنه تلقى إخطاراً بالدعوى الأسبوع الماضي. وزعم أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن بنك الدوحة طلب مشورة قانونية. وعلى الرغم من ذلك قال إنه يعتبر الاتهامات الواردة في الدعوى بلا أساس.
وتمثل المدعين السوريين مؤسسة ريتشارد سليد آند كومباني القانونية.
وتقول الدعوى إن بنك الدوحة والأخوين الخياط «عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا أن الأموال التي مرت عبرهم أو عبر حساباتهم المصرفية كانت موجهة إلى جبهة النصرة». وأضافت أن هذا الفعل «ينتهك القانون الدولي والقوانين الوطنية».
وقالت التايمز إن جهاز قطر للاستثمار هو صاحب أكبر حصة في بنك الدوحة، وإن رئيس مجلس إدارة البنك والعديد من المديرين ينتمون إلى عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.
وأشارت إلى أن الأخوين الخياط يطوران حالياً مشروعاً عقارياً في مواجهة حديقة هايد بارك اللندنية وبجوار السفارة الإيرانية. وتضم المنازل التي يجري تجديدها ضمن المشروع مقر الإقامة السابق للسفير الأمريكي، والذي كان في وقت ما بيت الطفولة للرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي.
وقالت صحيفة التايمز اللندنية، أمس، إن الدعوى التي قدمت للمحكمة الأسبوع الماضي تقول إن رجلي الأعمال رامز ومعتز الخياط استخدما حسابات في بنك الدوحة، الذي يوجد مكتب له في لندن، لنقل مبالغ مالية هائلة إلى جماعة جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز قطر للاستثمار هو أكبر مساهم في بنك الدوحة، كما أن رئيس مجلس إدارة البنك والعديد من المديرين هم من أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.
وهذه ثاني فضيحة تكشفها التايمز هذا الأسبوع عن تورط قطر في تمويل جماعات إرهابية عبر النظام المصرفي البريطاني.
وكانت التايمز قالت مطلع الأسبوع إن بنك الريان الإسلامي البريطاني المملوك لقطر يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات البريطانية المرتبطة بجماعات متطرفة منها جماعة «خيرية» اعتبرتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، إضافة إلى تنظيم الإخوان المسلمين المصنف جماعة إرهابية في العديد من الدول.
وذكرت الصحيفة، أمس، أن السوريين الثمانية الذين رفعوا الدعوى يعيشون في أوروبا، وأمرت المحكمة بحجب أسمائهم. وقال المدعون إنهم عانوا من «أضرار مادية ونفسية» على يد جماعة جبهة النصرة الإرهابية.
وقال الضحايا إنهم عانوا من النزوح القسري من ديارهم في سوريا وفقدوا مصالح تجارية نتيجة «الأفعال غير القانونية لجبهة النصرة».
ورفع الضحايا الدعوى ضد بنك الدوحة ورجلي الأعمال رامز ومعتز الخياط الذين تشمل أصولهم في قطاع الأعمال شركة تشييد عالمية.
وتقول الدعوى إن الأخوين الخياط مولا وساعدا في تمويل جبهة النصرة بما في ذلك عبر حسابات خاصة بهما أو خاصة بكيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة».
وكشفت أوراق الدعوى عن أن مبالغ مالية كبيرة أرسلت عبر البنك إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث سحبت الأموال ونقلت عبر الحدود السورية لتسليمها للإرهابيين. وقالت الدعوى إنه «نتيجة لتصرفات المدعى عليهم تمكنت جبهة النصرة من إحداث خسارة وضرر للمدعين».
وطلبت التايمز من بنك الدوحة ومن الأخوين الخياط التعليق، لكنها لم تتلق رداً بعد منهم.
وأكد ريتشارد ويتنج كبير ممثلي البنك في لندن أنه تلقى إخطاراً بالدعوى الأسبوع الماضي. وزعم أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن بنك الدوحة طلب مشورة قانونية. وعلى الرغم من ذلك قال إنه يعتبر الاتهامات الواردة في الدعوى بلا أساس.
وتمثل المدعين السوريين مؤسسة ريتشارد سليد آند كومباني القانونية.
وتقول الدعوى إن بنك الدوحة والأخوين الخياط «عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا أن الأموال التي مرت عبرهم أو عبر حساباتهم المصرفية كانت موجهة إلى جبهة النصرة». وأضافت أن هذا الفعل «ينتهك القانون الدولي والقوانين الوطنية».
وقالت التايمز إن جهاز قطر للاستثمار هو صاحب أكبر حصة في بنك الدوحة، وإن رئيس مجلس إدارة البنك والعديد من المديرين ينتمون إلى عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.
وأشارت إلى أن الأخوين الخياط يطوران حالياً مشروعاً عقارياً في مواجهة حديقة هايد بارك اللندنية وبجوار السفارة الإيرانية. وتضم المنازل التي يجري تجديدها ضمن المشروع مقر الإقامة السابق للسفير الأمريكي، والذي كان في وقت ما بيت الطفولة للرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي.