في خطوة فريدة من نوعها، تسعى نقابة عمال مهن التعدين في أوروبا للانخراط في معركة جديدة ضد موقع يوتيوب، دفاعاً هذه المرة عن منتجي وناشري الفيديوهات عبر هذه المنصة.
ومن خلال تحالف غريب بين النقابة الأكبر في القارة واتحاد «اليوتيوبرز»، تعمل النقابة على دفع منصة يوتيوب لانتهاج سياسة أكثر شفافية مع ممارسي ما بات يعرف بمهنة «يوتيوبر»، خاصة فيما يتعلق بالعائدات المالية.
The Youtubers Union and EU’s largest labor union @IGMetall partner up to leverage GDPR data subject rights in getting more transparency from @YouTube. Hugely significant. Go, @fairtube9000 ! https://t.co/oj0NQ06Aqj
— PersonalData.IO (@PersonalDataIO) July 27, 2019
شرارة الانطلاق
ووفقاً لصحيفة «لزيكو» الاقتصادية، يضم اتحاد «اليوتيوبرز» حتى الآن نحو 21 ألف مشترك، فيما تم تأسيسه من قبل ناشر الفيديوهات جورج سبريف الذي تضم قناته على اليوتيوب 2.1 مليون مشترك.
ولجأ جورج إلى هذه الفكرة بعد أن قامت المنصة بسحب أحد الفيديوهات التي نشرها على قناته ذات المحتوى المتنوع من الألعاب إلى أدوات القنص وعرض أحدث الابتكارات.
وفاقم امتناع يوتيوب عن تبرير قرارها بسحب الفيديو من غضب الرجل الألماني ما دفعه للاستعانة بخدمات نقابة عمال مهن التعدين الأوروبية.
وبما أن مهنة «يوتيوبر» لم تبرز للوجود سوى قبل سنوات قليلة، فإن الخطوة كانت مبررة حيث تضم النقابة 2.3 مليون عضو من ضمنهم عاملون في القطاع الرقمي خصوصاً في مجال البرمجة.
قرارات أحادية
وتتركز الحركة الاحتجاجية الجديدة، من بين أمور عدة، حول القرارات الأحادية التي تتخذها يوتيوب بحذف الفيديوهات، ما يؤثر على المداخيل من الإعلانات التجارية التي تعد المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لأصحاب القنوات.
وفي إطار استعداداتها لمواجهة يوتيوب التابعة لشركة غوغل العملاقة، أطلقت النقابة حملة بعنوان «فير تيوب» بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في نظم التعامل بين المنصة وأصحاب القنوات، وتشمل مطالب الحملة إيضاحاً أكثر لسياسة المنصة فيما يخص نشر الفيديوهات وتحقيق المداخيل، وسياسة البحث، وصيغة الإعلانات المتاحة للمعلنين.
TL;DR:
1. YouTube should publish all the rules that determine if and how videos are monetized (or not) and recommended (or not) – in more detail than they have so far, for example in the Advertiser-Friendly Content Guidelines.
— FairTube (@fairtube9000) July 26, 2019
جيش المحامين
وتطالب الحملة كذلك بإتاحة إمكانية الطعن في قرارات يوتيوب بسحب الفيديوهات، ووجود وسيط مستقل بين المنصة واليوتيوبرز، وتشكيل هيئة إدارية تسمح بمشاركة صناع المحتوى في القرارات التي تمس نشاطهم على المنصة.
ووفقاً لوسائل إعلام أوروبية فإنه لدى «يوتيوب» حتى 23 أغسطس الجاري للرد على مطالب اتحاد أصحاب القنوات، وفي حالة عدم التجاوب ستكون الفرصة متاحة أمام النقابة الأوروبية لتحريك جيش المحامين التابع لها لرفع قضية ضد المنصة العالمية.