2019-08-24
انقسم الرأي العام في تونس بين مؤيد ومعارض لإيقاف رجل الأعمال نبيل القروي صاحب قناة نسمة وأحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.
تداول التونسيون الخبر بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر أيضاً اهتمام وسائل الإعلام.
ساندت منظمات للمجتمع المدني ونشطاء شباب قرار محكمة الاستئناف بإيقاف القروي، خاصة من النشطاء والمقربين من منظمة «أنا يقظ» التي رفعت القضية محل الإيقاف.
وقال أشرف عوادي عضو اللجنة القيادية بمنظمة أنا يقظ لـ «الرؤية»، «نشرنا تحقيقاتنا الاستقصائية منذ شهر أغسطس 2016، وبقينا في متابعة لصيقة للملف لدى القطب القضائي المالي حول قضية في التهرب الضريبي وغسل الأموال لشركات نسمة التي يملكها الأخوان نبيل وغازي القروي. القضاء يعمل بشكل طبيعي ولا يهمنا السياق الذي تم فيه إيقاف القروي، المهم تطبيق القانون».
من ناحيته، قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار إن «القضاء يأخذ إجراءاته بكل استقلالية، والموضوع يجب ألا يحتمل تأويلاً أكثر من أن مشتبهاً فيه كنبيل القروي تم إيقافه في قضية تهرب ضريبي رفعتها منظمة دورها الضغط والرقابة في الحياة العامة بتونس. هذه الديمقراطية».
في المقابل، نددت شخصيات إعلامية وسياسية بإيقاف المرشح الرئاسية.
وقال الزعيم اليساري حمة الهمامي عبر قناة الحوار التونسي «نحن لسنا ضد القانون، لكن يجب أن يكون تطبيق القانون بعدل. يجب ألا نشتم من إيقاف نبيل القروي رائحة تصفية حسابات سياسية. رئيس الحكومة (يوسف الشاهد المرشح في الانتخابات الرئاسية) قبل أربعة أشهر من الانتخابات فهم أن هناك خصوماً سياسيين سوف يهددون حظوظه في الانتخابات. هذه طرق بن علي (الرئيس التونسي الذي أطاحت به الثورة في 2011) في تصفية الخصوم وذلك باستعمال الملفات وتحريكها في الوقت المناسب لمصلحته».
مريم بالقاضي، المذيعة بقناة الحوار التونسي تشنجت على الهواء مباشرة أثناء إدارتها لحصتها الحوارية اليومية وقالت «هذا أمر غير معقول، أصبحت الأمور تسير بالقوة. نحن نحترم القضاء ونحترم الدولة لكن الأمر أصبح مفضوحاً في أنه حسابات سياسية».
الجدل مستمر في ظل أن وضعية القروي القانونية تبقيه في السباق الانتخابي الرئاسي، إذ إنه دون حكم قضائي نهائي، وبات القانون الانتخابي يقر حق المترشح مواصلة حملته الانتخابية حتى وهو رهن الإيقاف.
تداول التونسيون الخبر بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر أيضاً اهتمام وسائل الإعلام.
ساندت منظمات للمجتمع المدني ونشطاء شباب قرار محكمة الاستئناف بإيقاف القروي، خاصة من النشطاء والمقربين من منظمة «أنا يقظ» التي رفعت القضية محل الإيقاف.
وقال أشرف عوادي عضو اللجنة القيادية بمنظمة أنا يقظ لـ «الرؤية»، «نشرنا تحقيقاتنا الاستقصائية منذ شهر أغسطس 2016، وبقينا في متابعة لصيقة للملف لدى القطب القضائي المالي حول قضية في التهرب الضريبي وغسل الأموال لشركات نسمة التي يملكها الأخوان نبيل وغازي القروي. القضاء يعمل بشكل طبيعي ولا يهمنا السياق الذي تم فيه إيقاف القروي، المهم تطبيق القانون».
من ناحيته، قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار إن «القضاء يأخذ إجراءاته بكل استقلالية، والموضوع يجب ألا يحتمل تأويلاً أكثر من أن مشتبهاً فيه كنبيل القروي تم إيقافه في قضية تهرب ضريبي رفعتها منظمة دورها الضغط والرقابة في الحياة العامة بتونس. هذه الديمقراطية».
في المقابل، نددت شخصيات إعلامية وسياسية بإيقاف المرشح الرئاسية.
وقال الزعيم اليساري حمة الهمامي عبر قناة الحوار التونسي «نحن لسنا ضد القانون، لكن يجب أن يكون تطبيق القانون بعدل. يجب ألا نشتم من إيقاف نبيل القروي رائحة تصفية حسابات سياسية. رئيس الحكومة (يوسف الشاهد المرشح في الانتخابات الرئاسية) قبل أربعة أشهر من الانتخابات فهم أن هناك خصوماً سياسيين سوف يهددون حظوظه في الانتخابات. هذه طرق بن علي (الرئيس التونسي الذي أطاحت به الثورة في 2011) في تصفية الخصوم وذلك باستعمال الملفات وتحريكها في الوقت المناسب لمصلحته».
مريم بالقاضي، المذيعة بقناة الحوار التونسي تشنجت على الهواء مباشرة أثناء إدارتها لحصتها الحوارية اليومية وقالت «هذا أمر غير معقول، أصبحت الأمور تسير بالقوة. نحن نحترم القضاء ونحترم الدولة لكن الأمر أصبح مفضوحاً في أنه حسابات سياسية».
الجدل مستمر في ظل أن وضعية القروي القانونية تبقيه في السباق الانتخابي الرئاسي، إذ إنه دون حكم قضائي نهائي، وبات القانون الانتخابي يقر حق المترشح مواصلة حملته الانتخابية حتى وهو رهن الإيقاف.