2019-09-14
أكدت دولة الإمارات انتهاء اللجنة المؤقتة المختصة من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، على أن يصدر القانون في القريب العاجل.
وعبّر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبدالرحمن الجرمن، في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن ترحيب دولة الإمارات بالنهج الجديد الذي تسعى المفوضة السامية إلى ترسيخه في إطار منظومة حقوق الإنسان، حيث دعت المفوضة إلى إقامة شراكات بين الدول ومكتبها لمعالجة القضايا الحالية التي تهم مصير البشرية جمعاء، ومن أهمها مسألة التغير المناخي وآثاره السلبية على جميع الدول.
وفي هذا الإطار نوه الجرمن بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، حيث أنشأت وزارة للتغير المناخي والبيئة، كما أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 والتي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية لمواجهة التحديات المناخية، في حين استضافت الدولة في يوليو 2019 «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي يعتبر مؤتمراً تمهيدياً يرسم سياسات وملامح القرارات التي سيتناولها جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الجاري.
تمكين المرأة
وأكد الجرمن أن الإمارات تواصل جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة ستشهد خلال شهر أكتوبر 2019 مرحلة مهمة سياسياً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث سترتفع نسبة تمثيل المرأة ولأول مرة في المجلس إلى 50 في المئة، في خطوة ترسخ توجهات الإمارات المستقبلية نحو تمكين المرأة في الحياة العامة ومراكز اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أن أمن منطقة الخليج العربي يُعتبر جزءاً أساسياً من الاستقرار العالمي، لما تمثله هذه البقعة من العالم من أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية تمس الأمن العالمي.
سلامة الملاحة البحرية مسؤولية دولية
شدد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، على أن الأحداث والممارسات الأخيرة التي تشهدها هذه المنطقة والمتمثلة في استهداف السفن التجارية في الخليج العربي تشكل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة البحرية.
وأكد الجرمن موقف الإمارات الواضح والمطالب بضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمنع المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.
وعبّر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبدالرحمن الجرمن، في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن ترحيب دولة الإمارات بالنهج الجديد الذي تسعى المفوضة السامية إلى ترسيخه في إطار منظومة حقوق الإنسان، حيث دعت المفوضة إلى إقامة شراكات بين الدول ومكتبها لمعالجة القضايا الحالية التي تهم مصير البشرية جمعاء، ومن أهمها مسألة التغير المناخي وآثاره السلبية على جميع الدول.
وفي هذا الإطار نوه الجرمن بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، حيث أنشأت وزارة للتغير المناخي والبيئة، كما أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 والتي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية لمواجهة التحديات المناخية، في حين استضافت الدولة في يوليو 2019 «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي يعتبر مؤتمراً تمهيدياً يرسم سياسات وملامح القرارات التي سيتناولها جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الجاري.
تمكين المرأة
وأكد الجرمن أن الإمارات تواصل جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة ستشهد خلال شهر أكتوبر 2019 مرحلة مهمة سياسياً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث سترتفع نسبة تمثيل المرأة ولأول مرة في المجلس إلى 50 في المئة، في خطوة ترسخ توجهات الإمارات المستقبلية نحو تمكين المرأة في الحياة العامة ومراكز اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أن أمن منطقة الخليج العربي يُعتبر جزءاً أساسياً من الاستقرار العالمي، لما تمثله هذه البقعة من العالم من أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية تمس الأمن العالمي.
سلامة الملاحة البحرية مسؤولية دولية
شدد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، على أن الأحداث والممارسات الأخيرة التي تشهدها هذه المنطقة والمتمثلة في استهداف السفن التجارية في الخليج العربي تشكل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة البحرية.
وأكد الجرمن موقف الإمارات الواضح والمطالب بضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمنع المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.