الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
عبيد سالم الزعابي

عبيد سالم الزعابي

الزعابي: قطر تضلل المجتمع الدولي بوهم الإجراءات القسرية الأحادية

أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان باعتباره يعكس سياسة الدولة في تضامنها مع الشعوب النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ضد ما تُحدثه المحاولات أحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع.

وشددت على أن ذلك يجب ألا يمنع الإمارات من اتخاذ أي تدابير تراها ملائمة للحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان أمنها القومي، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول.

ونوّه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي في كلمة الدولة، ضمن حلقة النقاش حول مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، بأن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تُفسّر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف «عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، لا سيما في أقل البلدان نمواً وفي البلدان النامية»، كما جاء ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 40/3.


وأوضح أن هذا التفسير يأتي لمنع الدول من سوء استخدام مفهوم الإجراءات الأحادية لأغراض سياسية داخلية أو للإفلات من بعض التصرفات المشتبه فيها والتي يمنعها القانون الدولي مثل تمويل الإرهاب وإيواء المنظمات المتطرفة ونشر خطاب الكراهية.

وقال «لقد شهدنا ذلك في الأشهر القليلة الماضية في منطقتنا، بعد ادعاءات قطر التي تتذرع بأنها ضحية إجراءات قسرية أحادية وهمية لمغالطة المجتمع الدولي وتضليله».

وأضاف الزعابي أن مشروع الجمعية العامة بشأن إعداد إعلان حول الإجراءات القسرية الأحادية ودولة القانون جاء تتويجاً للنضال الذي تخوضه دول الجنوب التي تعاني شعوبها من عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تتسبب في حرمان الفئات الضعيفة من الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية والمعدات التعليمية وغيرها من المعدات الأساسية كما تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى شعوب دول الجنوب، نتيجة للضغوط التي تفرضها بعض دول الشمال عليها لأسباب سياسية، حيث نددت دولة الإمارات بهذه الممارسة من خلال تأييدها لجميع قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة خلال فترة عضويتها في المجلس، وكذلك بصفتها دولة مراقبة.
#بلا_حدود