السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021
تونسيون يمرون بجوار قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية (إي بي أيه)

تونسيون يمرون بجوار قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية (إي بي أيه)

الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان تكافؤ الفرص في انتخابات الرئاسة بتونس

طالبت الأمم المتحدة السبت 5 أكتوبر 2019، السلطات التونسية بضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس المقررة 13 من الشهر الجاري اليوم والتي لا يزال أحد مرشحيها موقوفاً بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي، يأتي ذلك فيما تستعد البلاد للتصويت في الانتخابات التشريعية غداً .

وقالت المنظمة الدولية في بيان "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المرشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".

وتابع البيان "نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقاً لما ينص عليه القضاء".

ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6في المئة رغم لكونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية اليوم.

وحلّ أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد أولاً بـ 18,4 في المئة في دورة أولى اعتبرت "زلزالاً انتخابياً" حيث لم يفز فيها مسؤولون كبار في الدولة.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان اليوم وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر. ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح القروي بالرغم من تقديم مطالب متكررة للإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية. وأبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحاً ما لم يصدر حكم قضائي في حقه وطالبت بإطلاق سراحه.

إلى ذلك قال الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء الجمعة إن موضوع القروي "محلّ اهتمام ومتابعة متواصلة". وأكد الناصر في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي أن هناك "سعياً لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع غير العادي الذي ربما مس من مصداقية الانتخابات".

وينافس في الانتخابات التشريعية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. وتعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011.

وأظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء إلى "التصويت العقابي" ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم.

يدخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد.

#بلا_حدود